
مرتبات الموظفين من أهم المواضيع التي تهم العاملين في القطاع العام، حيث تعد المصدر الرئيسي لدخلهم ومن أجل تسهيل خطوة صرف المرتبات تقوم الحكومة بتحديد مواعيد ثابتة لصرف المرتبات بالإضافة إلى تحديد أماكن مخصصة لذلك، حيث كثرت التساؤلات حول موعد الصرف لكثرة المتطلبات في شهر رمضان ويترقب الكثير من الموظفين موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025، خاصة مع الإجراءات الحكومية الجديدة المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، في هذا المقال سنتعرف على موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025، وأماكن الصرف.
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025
من المتوقع أن يتم صرف مرتبات شهر مارس 2025 وفقًا للجدول الزمني الذي تحدده وزارة المالية لكل شهر، ويتم صرف مرتبات الموظفين الحكوميين على مدار عدة أيام خلال الشهر، على أن يتم تقسيم الصرف إلى شرائح بحسب الدوائر الحكومية والجهات التابعة، ووفقاً لآخر القرارات الحكومية، فإن موعد صرف المرتبات سيكون بداية من يوم 23 مارس 2025، وحتى 27 من نفس الشهر.
أماكن صرف المرتبات
البنوك:
- يمكن للموظفين صرف مرتباتهم من خلال الحسابات البنكية التي تم فتحها في البنوك المحلية، حيث يتيح هذا للموظفين الحصول على مرتباتهم في أي وقت دون الحاجة للانتظار في طوابير الدفع النقدي.
ماكينات الصرف الآلي (ATM):
من خلال ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك التي يتم فتح حسابات بها، يمكن للموظفين سحب مرتباتهم بسهولة في أي وقت طوال اليوم.
مكاتب البريد
تقدم مكاتب البريد أيضًا خدمة صرف المرتبات، وتعد من الأماكن الشائعة لدى الموظفين الذين لا يفضلون التعامل مع البنوك، حيث توفر مكاتب البريد أماكن متعددة منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
الشيكات المصرفية:
في بعض الحالات، قد يتم صرف المرتبات عبر الشيكات التي يمكن للموظف صرفها من البنوك المصدرة لها.
الحد الأدنى للأجور 2025
في إطار سعي الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، تم تحديد الحد الأدنى للأجور لعام 2025، الذي سيؤثر بشكل مباشر على المرتبات الحكومية في جميع القطاعات، و وفقاً للقرارات الرسمية، تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى:
- الدرجة الممتازة: 13800.
- الدرجة مدير عام: 10300.
- الدرجة الأولى: 9300.
- الدرجة الثانية: 8500.
- الدرجة الثالثة: 8000.
- الدرجة الرابعة: 7300.
- الدرجة الخامسة: 7100.
- الدرجة السادسة: 7100.
ويستهدف هذا التعديل تحسين دخل العاملين في القطاع العام، خصوصًا مع ارتفاع معدلات التضخم والأسعار، ويشمل العاملين في كافة الوزارات والهيئات الحكومية.