كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن جهود حكومية مكثفة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، ما أدى لتحقيق معدل تضخم عام سلبي لأول مرة منذ بداية العام في يونيو 2025. تهدف هذه الإجراءات إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، من خلال تنسيق فعال ورقابة مشددة.
حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق
شهدت الأسواق المصرية حملات رقابية واسعة النطاق خلال الفترة من عام 2024 وحتى منتصف يونيو 2025، مما أسفر عن نتائج ملموسة في ضبط المخالفات. ففي مجال الرقابة التموينية، تم تنفيذ 140 حملة تفتيشية مكبرة، أسفرت عن ضبط 733.5 ألف قضية تموينية. شملت هذه القضايا مخالفات متنوعة مثل المغالاة في الأسعار، وبيع السلع المغشوشة أو منتهية الصلاحية، إضافة إلى احتكار السلع، وضبط 20.2 ألف طن من السلع الاستراتيجية المحجوبة.
في السياق ذاته، أظهرت جهود جهاز حماية المستهلك فعالية كبيرة في التعامل مع شكاوى المواطنين وضبط المخالفين. تمكن الجهاز من حل 95.8% من إجمالي 280.2 ألف شكوى وردت إليه، من بينها 4883 شكوى تتعلق بالتلاعب في الأسعار. كما نفذ الجهاز 13.5 ألف حملة رقابية على الأسواق، وحرر 45.3 ألف محضر لمخالفات تضمنت البيع بأسعار أعلى من المعلنة وتداول سلع مجهولة المصدر. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 1.2 مليون طن من السلع الغذائية المتنوعة، مما يعكس جدية الجهود الحكومية في حماية المستهلك.
آليات حكومية متكاملة لضمان توافر السلع
تتبع الحكومة المصرية آليات متطورة لضمان توافر السلع في الأسواق ومراقبة سلسلة الإمداد بكفاءة عالية. تشمل هذه الآليات توفير اعتمادات العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع أو مستلزمات الإنتاج، مما يضمن استمرارية تدفق السلع. كما يتم تسريع إجراءات الإفراج الجمركي في الموانئ، بهدف تقليل فترات انتظار السلع وتوفيرها للمستهلكين بأسرع وقت ممكن.
لتعزيز الرقابة، تستخدم الحكومة تطبيقات تكنولوجية حديثة مثل “رادار الأسعار” و”حماية المستهلك”، بالإضافة إلى إجراء تتبع جغرافي لعمليات الإنتاج والتوزيع لضمان وصول السلع إلى جميع المناطق. يتم أيضًا إعداد لوحات معلومات تفصيلية بأسعار السلع الاستراتيجية، وإنشاء نظام للإنذار المبكر لمتابعة تقلبات السوق والاستجابة السريعة لأي تحديات. وتأكيدًا على الاستقرار، يتوفر احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية، يكفي لعدة أشهر، بما في ذلك القمح التمويني لمدة 6.1 شهر، والسكر التمويني لمدة 13 شهرًا، والزيت التمويني لمدة 4.4 شهر، بالإضافة إلى 5 أشهر من الدواجن المجمدة واللحوم الطازجة.
توسيع منافذ البيع وتطوير قطاع التجزئة
لمواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تعمل الحكومة على توسيع منافذ البيع بأسعار مخفضة وتطوير قطاع التجزئة بشكل شامل. تم إنشاء أكثر من 500 سوق ضمن مبادرة “أسواق اليوم الواحد” منذ نوفمبر 2024، بمتوسط تخفيضات يصل إلى 25%. كما تم إطلاق 3755 فرعًا ضمن المرحلة الـ 27 من مبادرة “كلنا واحد”، والتي تقدم تخفيضات تصل إلى 40%، وتم تمديدها حتى نهاية يوليو الجاري.
تشمل الجهود توفير السلع عبر 1100 منفذ ثابت ومتحرك ضمن منظومة “أمان”، وأكثر من 1400 منفذ تابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. كما يوجد ما يزيد عن 250 سوقًا دائمة توفر السلع بأسعار مخفضة في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى 7823 منفذًا تابعًا لوزارة التنمية المحلية، و415 منفذًا ثابتًا ومتحركًا تابعًا لوزارة الزراعة. ولتطوير قطاع التجزئة، أعلنت الحكومة عن أول سلسلة تجارية حكومية تحت مسمى “Carry On”، والتي ستضم نحو 40 ألف منفذ ونقطة بيع مؤهلة، بما في ذلك تحويل 30 ألف بقال تمويني إلى سوبر ماركت، و8500 منفذ لمشروع “جمعيتي” إلى هايبر ماركت. وقد أبدت ثلاث سلاسل تجارية كبرى من مصر والسعودية والإمارات استعدادها للمشاركة في تطوير هذه المنافذ، مع تحديد هوامش الربح بالتعاون مع القطاع الخاص لضبط منظومة الإمداد ومنع المغالاة غير المبررة.