قرار جديد من كولومبيا.. حظر إرسال المرتزقة للخارج
يسعى الكونجرس الكولومبي لإقرار قانون جديد يمنع إرسال المواطنين الكولومبيين كمرتزقة للقتال في صراعات خارجية. ويتوقع عضو مجلس النواب أليريو أوريبي مونوز الموافقة عليه في أغسطس القادم بعد موافقة مجلس الشيوخ ولجنة مجلس النواب. ويأتي هذا القانون بعد مشاركة آلاف الكولومبيين في نزاعات مسلحة دولية.
حظر تجنيد المرتزقة الكولومبيين
يهدف القانون المقترح إلى حظر تجنيد الكولومبيين كمرتزقة ومنع مشاركتهم في الحروب الخارجية. ويسعى إلى وضع حد لظاهرة إرسال المواطنين للقتال في دول أخرى عبر شركات الأمن الخاصة. وأكد النائب أوريبي مونوز عدم وجود عقبات تذكر أمام تمرير القانون نظراً لتأييد الأغلبية له.
مشاركة كولومبية في صراعات دولية
أشار أوريبي مونوز إلى أن أكثر من 15 ألف كولومبي شاركوا في صراعات دولية، بعد توظيفهم من قبل شركات أمن ترسلهم إلى مناطق النزاع. ومن الأمثلة على ذلك مشاركة مرتزقة كولومبيين في العراق وهايتي، حيث تورط بعضهم في عملية اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويس.
دعوة رئاسية لتسريع إقرار القانون
في بداية أغسطس، دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الكونجرس إلى النظر بشكل عاجل في مشروع قانون حظر المرتزقة. وتأتي هذه الدعوة في سياق جهود الحكومة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين ومنع استغلال المواطنين الكولومبيين في الصراعات الخارجية.
التداعيات المحتملة لقانون حظر المرتزقة
من المتوقع أن يساهم هذا القانون، في حال إقراره، في الحد من ظاهرة تجنيد المرتزقة الكولومبيين وتقليل عدد المواطنين المتورطين في صراعات خارجية. كما سيعزز صورة كولومبيا دوليًا ويلبي مطالب منظمات حقوق الإنسان الداعية لحظر هذه الممارسات. ويبقى السؤال مطروحًا حول آليات تطبيق هذا القانون ومدى فعاليته في الحد من هذه الظاهرة.