كشف قانون الإيجار القديم 2025، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا، عن حالتين محددتين تمنحان المالك الحق في إخلاء الشقة المؤجرة فورًا، حتى قبل انتهاء مدة العقد. يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة الإيجارية مع مراعاة حقوق الطرفين، مشترطًا توافر الأدلة القانونية اللازمة لهذه الإجراءات السريعة.
متى يصبح الإخلاء الفوري حقًا للمالك؟
يحدد قانون الإيجار القديم 2025، وبالتحديد المادة السابعة منه، الأسباب التي تسمح للمالك بطلب إخلاء الوحدة السكنية أو التجارية بشكل فوري ومباشر. هذا الإجراء ينطبق على المستأجر الأصلي أو على من امتد إليه العقد، في إطار سعي القانون لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر وضمان الاستخدام الأمثل للوحدات المؤجرة في الدولة.
تفاصيل الحالتين اللتين تسمحان بالطرد الفوري
تسمح المادة السابعة من القانون الجديد للمالك بطلب الإخلاء الفوري في حالتين رئيسيتين، تتمثل الأولى في ثبوت إغلاق الوحدة المؤجرة لفترة طويلة. إذا تبين أن المستأجر قد ترك الشقة مغلقة بصورة مستمرة لمدة تزيد عن اثني عشر شهرًا متواصلة، دون تقديم أي مبررات منطقية أو ظروف قاهرة تفسر هذا الغلق، يحق للمالك في هذه الحالة التقدم بطلب طرد فوري لاسترداد الوحدة واستغلالها بشكل فعال. يجب على المالك تقديم الأدلة القانونية الدامغة التي تثبت هذا الإغلاق المستمر لتفعيل هذه المادة.
أما الحالة الثانية التي يقرها القانون للإخلاء الفوري، فتتعلق بامتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة سكنية أو تجارية أخرى بديلة. يشترط القانون أن تكون هذه الوحدة البديلة صالحة للاستخدام وتفي بنفس الغرض الذي تستخدم فيه الوحدة المؤجرة حاليًا، سواء للسكن أو للنشاط التجاري. يهدف هذا الشرط إلى منع الاحتكار أو الاستفادة من وحدات مؤجرة بأسعار قديمة بينما يمتلك المستأجر بدائل قابلة للاستخدام، مما يحقق العدالة بين الأطراف.
آليات تطبيق القانون وحقوق الطرفين
في هاتين الحالتين، يمنح القانون المالك الحق بالتوجه مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بالطرد الفوري للمستأجر. يتم هذا الإجراء دون الحاجة لإقامة دعوى موضوعية مسبقة، مما يسرع من عملية استرداد المالك لوحدته، مع حفظ حقه في المطالبة بأي تعويضات عن أضرار قد تكون لحقت به نتيجة إغلاق الشقة أو حرمانها من الاستخدام.
في المقابل، يوفر القانون للمستأجر أو من امتد إليه العقد حق الدفاع عن نفسه ورفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة للاعتراض على قرار الطرد الصادر. ومع ذلك، يجب التأكيد على أن رفع هذه الدعوى من قبل المستأجر لا يترتب عليه وقف تنفيذ الأمر الوقتي بالإخلاء الصادر عن قاضي الأمور الوقتية، مما يضمن سرعة استعادة المالك لحقه مع إتاحة فرصة للمستأجر لتقديم دفوعه لاحقًا.