يعمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على استعادة كامل خدمات الإنترنت المنزلي بعد حريق سنترال رمسيس، مع الإعلان عن عودة 99% من الخدمات وتوقعات بالانتهاء السبت المقبل. كما يراجع الجهاز خططه الفنية لمنع تكرار الحوادث، ويدرس نقل السنترالات الرئيسية لمواقع أكثر أمانًا، مؤكداً التزامه بحماية المستخدمين وضمان استقرار الخدمات.
جهود مكثفة لاستعادة خدمات الإنترنت
أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، استعادة خدمات الإنترنت المنزلي بنسبة 99% للمستخدمين المتأثرين بحريق سنترال رمسيس. يتوقع الجهاز إتمام استعادة النسبة المتبقية بالكامل بحلول مساء السبت الموافق 12 يوليو 2025، مما يعيد الاستقرار لقطاع واسع من المستخدمين.
نفذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خطة طوارئ فورية عقب حادث حريق سنترال رمسيس، تضمنت إعادة توزيع الأحمال على سنترالات بديلة. هدفت هذه الخطة إلى ضمان استمرارية الخدمات الحيوية، خاصة للبنوك والجهات الحكومية ومحطات الوقود، التي تعتمد بشكل كبير على الاتصالات المستقرة لعملياتها اليومية.
كانت الأولوية القصوى للجهاز استعادة الخدمات المالية والحكومية، التي نجحت في العودة للعمل بكامل طاقتها خلال 48 ساعة فقط من وقوع الحادث. استمرت الجهود المتواصلة لإعادة خدمة الإنترنت المنزلي بشكل تدريجي لضمان استقرار الشبكة وتجنب أي انقطاعات إضافية قد تؤثر على المستخدمين.
خطط تطوير البنية التحتية والوقاية
يجري الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حالياً مراجعة شاملة للسيناريوهات الفنية بهدف منع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل. تستهدف هذه المراجعة تحديد نقاط الضعف في البنية التحتية للاتصالات وتطوير حلول مبتكرة لتعزيز مرونتها وقدرتها على الصمود أمام أي طوارئ محتملة قد تواجهها.
هناك مناقشات جارية لنقل السنترالات الرئيسية، مثل سنترال رمسيس، إلى العاصمة الإدارية الجديدة أو مواقع أكثر أمانًا ومركزية. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة تطوير شاملة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للاتصالات في مصر، وضمان استمرارية الخدمات تحت أي ظرف، مع التركيز على حماية مصالح المستخدمين.
تعويضات المستخدمين وضمان جودة الخدمة
أشار المهندس إبراهيم إلى أن بعض المناطق المتأثرة قد تشهد تباطؤًا مؤقتًا في خدمة الإنترنت بسبب الضغط المتزايد على الشبكة البديلة. يعمل الجهاز بشكل حثيث على معالجة هذه التحديات بسرعة لضمان عودة جودة الخدمة إلى مستوياتها الطبيعية في أقرب وقت ممكن لجميع المستخدمين المتضررين من الحريق.
قدمت الشركات مزودي الخدمة عروضًا رمزية للتعويض تشمل باقات إضافية للمتضررين من انقطاع الخدمة. أكد الجهاز أن أي تعويضات مقدمة يجب أن تضمن جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين، وتراعي حجم الضرر الذي لحق بهم، لضمان رضاهم واستعادة ثقتهم في الخدمات المقدمة.