تخصص الحكومة المصرية 5 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة كأكبر دعم اقتصادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. تستهدف هذه الخطوة تمكين الشباب ورواد الأعمال، وتحفيز الشركات الناشئة، ودعم الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، مما يؤكد رؤية الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة عبر القطاع الخاص.
أعلن الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن تخصيص 5 مليارات جنيه ضمن الموازنة العامة للدولة، التي بدأ تنفيذها في الأول من يوليو الجاري. يمثل هذا التخصيص أكبر مساندة اقتصادية موجهة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بهدف إتاحة تمويلات ميسرة أمام شباب رواد الأعمال وتوسيع أعمالهم وتوفير فرص تشغيل جديدة.
جاء هذا الإعلان خلال مراسم توقيع بروتوكول تعاون حيوي بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. حضر التوقيع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
دعم مالي تاريخي لنمو المشروعات الصغيرة
أوضح نائب وزير المالية أن هذه المخصصات تأتي ضمن السياسات المالية التحفيزية الموجهة للقطاعات ذات الأولوية. تهدف هذه الجهود إلى تحفيز النشاط الاقتصادي غير النفطي، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية، ودعم الصناعات الصغيرة التي تُعد قاطرة أساسية للتنمية المستدامة، مما يسهم في تحسين معدلات النمو وتخفيض البطالة.
تُعد هذه الخطوة جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي المستدام للشباب، وتحفيز الشركات الناشئة في جميع المحافظات. تعمل الحكومة على فتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال، وتوفير بيئة داعمة للابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، ما يعزز مكانة مصر الاقتصادية.
تعزيز الشراكة الحكومية ودور الجهاز
من جانبه، أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن هذا البروتوكول يمثل نقلة نوعية في دعم استمرارية تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. يضمن هذا التعاون تحقيق الاستدامة المالية للجهاز، ويمكنه من توسيع نطاق تمويلاته وبرامجه التدريبية والداعمة لرواد الأعمال، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء الجمهورية.
أضاف رحمي أن الجهاز سيوجه هذه المخصصات نحو القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية ذات القيمة المضافة. ستمنح الأولوية لدعم المرأة والشباب والمشروعات المبتكرة والتكنولوجية، تماشيًا مع خطط الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الأخضر، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من هذا الدعم وتوجيهه نحو أولويات التنمية.
رؤية شاملة لتمكين الشباب والاقتصاد
يؤكد هذا الدعم المالي التاريخي التزام الدولة المصرية الراسخ بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. تُعد هذه المشروعات أداة حيوية لخلق فرص العمل، وتعزيز التنافسية الإنتاجية، وتقليل الفجوة في الميزان التجاري عبر دعم الإنتاج المحلي المتزايد.
تعد هذه الخطوة امتدادًا لرؤية الدولة في تمكين القطاع الخاص كشريك استراتيجي في عملية التنمية الشاملة. تهدف هذه الجهود إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، مع منح الفرصة للأفكار الريادية للشباب في مختلف أنحاء الجمهورية لتتحول إلى مشروعات إنتاجية فاعلة تساهم في دعم الناتج المحلي وتلبية احتياجات السوق.