يحصل العاملون بالقطاع الخاص على إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. يأتي هذا القرار بديلاً عن يوم الاثنين 30 يونيو، ويستهدف توحيد مواعيد العطلات الرسمية لجميع قطاعات الدولة، مع منح صاحب العمل الحق في تشغيل العمال مقابل أجر مضاعف حال الضرورة القصوى.
موعد إجازة 30 يونيو للقطاع الخاص
يحصل جميع العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل في القطاع الخاص على إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025. يعتبر هذا اليوم بديلاً عن الإجازة الأصلية المحددة ليوم الاثنين 30 يونيو 2025، وذلك احتفالاً بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة. يسري هذا القرار على كافة المنشآت والشركات التي تندرج تحت مظلة قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003، مؤكدًا على حقوق العمال في الاستمتاع بهذه المناسبة الوطنية.
أحقية صاحب العمل وتشغيل العمال
يحتفظ صاحب العمل بحقه في تشغيل العاملين خلال يومي الإجازة المذكورين، أي الاثنين 30 يونيو والخميس 3 يوليو 2025، في حال اقتضت ظروف العمل ذلك بشكل طارئ أو ضروري. في هذه الحالة، يستحق العامل أجرًا مضاعفًا عن كل يوم عمل، بالإضافة إلى أجره الأساسي المستحق عن هذا اليوم. تضمن هذه الآلية مرونة للقطاع الخاص مع حماية حقوق العاملين وتعويضهم عن العمل في الإجازات الرسمية.
أسباب توحيد الإجازات وتعميم القرار
يأتي قرار تحويل موعد الإجازة ضمن جهود الحكومة المستمرة لتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين في قطاعات الدولة المتنوعة قدر الإمكان. يهدف هذا التوحيد إلى تحقيق الأهداف الاجتماعية والقومية من الإجازات في المناسبات والأعياد، مما يعزز الترابط الاجتماعي ويسهم في تنظيم الأنشطة الاقتصادية والعامة. أصدرت الوزارة كتاباً دورياً يحمل الرقم 12 لسنة 2025، والذي يلتزم بموجبه رؤساء الإدارات المركزية ومديرو مديريات العمل بنشر أحكام هذا القرار في جميع مواقع العمل والإنتاج، لضمان تطبيقها الفوري والكامل.