أعلنت الحكومة الأردنية رسميًا عن قرارها برفع الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات الاقتصادية، بدءًا من النصف الثاني من عام 2025، ويهدف هذا القرار إلى تحسين ظروف المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية للعمال في ظل الوضع الاقتصادي الصعب وارتفاع تكاليف المعيشة خلال السنوات الأخيرة.
القيمة الجديدة للحد الأدنى للأجور في الأردن 2025
عملت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، بتنسيق مع وزارة العمل والقطاعات الاقتصادية المختلفة، على تحديد تفاصيل الحد الأدنى الجديد للأجور وموعد تطبيقه، وتم الإعلان عن النقاط التالية:
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| رفع الحد الأدنى للأجور | من 260 دينارًا إلى 300 دينار شهريًا |
| العاملون المستهدفون | العاملون في القطاعين العام والخاص |
| تاريخ التنفيذ | 1 يوليو 2025 |
| الفئة المستفيدة | الأردنيون والعمالة الوافدة |
| القطاعات المشمولة | الزراعية والإنشائية وغيرها |
| ضمان المساواة | منع التمييز في الأجور على أساس الجنس أو الجنسية |
| آليات المتابعة | إشراف مفتشي العمل ومراقبة التطبيق |
| العقوبات | فرض غرامات قانونية على المخالفين |
أهداف الحكومة من رفع الحد الأدنى للأجور
يأتي اتخاذ هذا القرار بعد تحليل دقيق لواقع سوق العمل، ويهدف إلى تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي للمجتمع، وتتمثل الأهداف الرئيسية فيما يلي:
- تعزيز مستوى المعيشة للعمال ذوي الدخل المحدود، ودعم استقرارهم الاقتصادي والأسري.
- تقليص الفجوة بين الرواتب وتكاليف الحياة المرتفعة، وزيادة القوة الشرائية داخل السوق.
- محاربة الاستغلال في سوق العمل وتعزيز العدالة بين العاملين في مختلف القطاعات.
- زيادة النشاط الاقتصادي المحلي وتشجيع الشباب على الانخراط في سوق العمل بكرامة.
- الالتزام بالمعايير الدولية للعمل وتقديم نموذج عادل يعكس تقدم المنظومة العمالية في الأردن.
توصيات للعمال وأصحاب العمل بعد القرار الجديد
لضمان نجاح هذا القرار وخلق بيئة عمل مستقرة، يُنصح العمال وأصحاب العمل بالالتزام بالتوجيهات التالية:
- يتعين على العمال تحديث عقود العمل وفق الحد الأدنى الجديد، لضمان الحصول على حقوقهم كاملة.
- من الضروري تنسيق مع وزارة العمل لرفع أي شكاوى تتعلق بعدم الامتثال للقرار.
- على المؤسسات وأصحاب العمل مراجعة الرواتب وتجهيز الأنظمة قبل موعد التنفيذ المحدد.
- الالتزام بالتعليمات القانونية ضرورة لتجنب مانشيتلة والغرامات.
- تحديث عقود العمل وتوثيق الرواتب في السجلات أمر لا بد منه لحماية حقوق العاملين.
- ينبغي على النقابات العمالية متابعة تطبيق القرار والتأكد من تنفيذه بشكل ميداني.
- التقيد بالقوانين المشتركة يسهم في تعزيز الإنتاجية الوطنية وتحسين بيئة العمل للجميع.