وافق مجلس النواب على تعديلات جديدة تتعلق بتمويل الدعاية الانتخابية، تُلزم المرشحين بضوابط صارمة لتلقي التبرعات وإيداع الأموال. تحدد التعديلات سقفًا للتبرعات بنسبة 5% من الحد الأقصى للإنفاق الانتخابي، وتُفرض متطلبات إفصاح وفتح حسابات بنكية مخصصة لضمان الشفافية.
آليات تمويل الدعاية الانتخابية الجديدة
يبدأ تمويل الدعاية الانتخابية للمرشحين بشكل أساسي من أموالهم الخاصة، مما يضع المسؤولية المالية الأولية عليهم. يسمح القانون أيضًا للمرشح بتلقي تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، لزيادة مصادر التمويل. تهدف هذه الآلية إلى توفير مرونة للمرشحين مع الحفاظ على ضوابط واضحة للمصادر.
ضوابط التبرعات والإفصاح عنها
تحدد التعديلات الجديدة سقفًا للتبرعات النقدية والعينية، بحيث لا يتجاوز التبرع الواحد من أي شخص أو حزب نسبة 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية. يحظر القانون تلقي أي تبرعات تتجاوز هذه النسبة المحددة، لضمان عدم تأثير تبرعات كبيرة من جهة واحدة على العملية الانتخابية. يلتزم المرشح بإخطار اللجنة العليا للانتخابات بأسماء المتبرعين ومقدار التبرعات المستلمة، وذلك عن طريق مخاطبة “لجنة انتخابات المحافظة” المختصة، لضمان الشفافية الكاملة.
متطلبات الحسابات البنكية وتقييم التبرعات العينية
يشترط على المرشحين، سواء الفرديين أو ضمن القوائم، فتح حساب مصرفي مخصص للدعاية الانتخابية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو أحد مكاتب البريد. يودع في هذا الحساب جميع الأموال المخصصة من المرشح نفسه والتبرعات المتلقاة بهدف الدعاية الانتخابية. لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي لا يتوفر لها فواتير معتمدة، يتم ندب مكتب خبراء وزارة العدل لتقييمها بشكل مستقل وعادل، مما يضمن دقة الإفصاح عن كافة أشكال الدعم.
وافق مجلس النواب خلال جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروعي قانونين يقدمهما النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشرة أعضاء من المجلس. تتضمن التعديلات أحكامًا لقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.