قرار رسمي.. وزير مالية النرويج يؤيد مقاطعة صندوق الثروة السيادي للاستثمار في إسرائيل
أكد وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرج ثقته في نيكولاي تانجن، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي النرويجي، وسط مراجعة لاستثمارات الصندوق الضخمة في إسرائيل، والتي تقدر بتريليوني دولار. ويتوقع الوزير اتخاذ الصندوق خطوات إضافية بخصوص استثماراته في إسرائيل، وذلك عقب إعلان صدر يوم الاثنين. ويهدف الصندوق إلى تجنب الاستثمار في الشركات المتورطة في احتلال الضفة الغربية والصراع في غزة.
مراجعة استثمارات صندوق الثروة السيادي النرويجي في إسرائيل
يخضع صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يعتبر من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، لمراجعة شاملة لاستثماراته في إسرائيل، وذلك في ظل الضغوط الدولية المتزايدة على الحكومة الإسرائيلية. تركز المراجعة على ضمان التزام الصندوق بمعايير الاستثمار المسؤولة، خاصة فيما يتعلق بالوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة.
الضغوط الدولية على إسرائيل وتأثيرها على قرارات الاستثمار
تزايدت الضغوط الدولية على إسرائيل في الفترة الأخيرة، مما أثر على قرارات الاستثمار للعديد من المؤسسات المالية العالمية، بما في ذلك صندوق الثروة السيادي النرويجي. يأتي هذا في ضوء تصاعد التوترات والأحداث الأخيرة في المنطقة، وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول توسيع العمليات العسكرية في غزة، والتي قوبلت بإدانة دولية واسعة.
مستقبل استثمارات الصندوق النرويجي في الشركات الإسرائيلية
يُتوقع أن يتخذ صندوق الثروة السيادي النرويجي إجراءات إضافية بخصوص استثماراته في الشركات الإسرائيلية، بهدف تجنب الاستثمار في الشركات التي تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان أو تعمل في المناطق المحتلة. هذا النهج يعكس التزام الصندوق بمبادئ الاستثمار الأخلاقي والمسؤول.