قرار المحكمة المنتظر.. هل يُسمح بإيقاف الدعوى القضائية بعد رفعها؟

ينظم القانون المصري إجراءات وقف الدعاوى القضائية، سواء بالاتفاق بين الخصوم أو لأسباب أخرى، مع تحديد شروط وآثار كل نوع. يُشترط لاتفاق وقف الدعوى موافقة جميع الخصوم، وألا تزيد مدته عن ثلاثة أشهر، وإقرار المحكمة له.

شروط وقف الدعوى القضائية بالاتفاق

يتطلب وقف الدعوى القضائية بالتراضي توافر ثلاثة شروط أساسية:

• اتفاق جميع الخصوم: يجب أن يوافق كل من المدعي والمدعى عليه على وقف الدعوى. فإن اعترض أي طرف، فلا يمكن وقفها، إذ تستمر الخصومة حتى صدور الحكم.
• مدة الوقف: لا يجوز أن يتجاوز وقف الدعوى ثلاثة أشهر. إذا اتفق الطرفان على مدة أطول، تعديلها إلى ثلاثة أشهر فقط.
• إقرار المحكمة: للقاضي سلطة تقديرية في الموافقة على وقف الدعوى. قد يرفض الطلب إذا رأى أنه يهدف لإطالة أمد النزاع. قرار المحكمة بالموافقة يعتبر حكماً قطعياً لا رجعة فيه إلا باتفاق الخصوم قبل انتهاء مدة الوقف.

آثار وقف الدعوى القضائية

يترتب على وقف الدعوى القضائية، سواء باتفاق أو غيره، الآثار التالية:

• استمرار الخصومة: تظل الخصومة قائمة حتى مع وقفها، وتبقى آثار المطالبة القضائية سارية، سواء الإجرائية أو الموضوعية.
• ركود الخصومة: لا يجوز اتخاذ أي إجراء جديد خلال فترة الوقف، وإلا اعتبر باطلاً. لكن المواعيد الحتمية لا تتوقف، ويجب على الخصوم الالتزام بها.

انتهاء وقف الدعاوى القضائية

ينتهي الوقف الاتفاقي بانتهاء المدة المتفق عليها، ويجب على المدعي حينها تعجيل الخصومة خلال ثمانية أيام.

• التعجيل خلال ثمانية أيام: يجب على المدعي إيداع صحيفة التعجيل بقلم كتاب المحكمة وإعلانها للمدعى عليه خلال ثمانية أيام من تاريخ انتهاء مدة الوقف. عدم القيام بذلك يُعتبر تركاً للدعوى.
• إعلان صحيح للخصم: يجب أن يكون إعلان المدعى عليه بالتعجيل صحيحاً. إذا كان الإعلان باطلاً، للمدعى عليه التمسك بالبطلان واعتبار المدعي تاركاً لدعواه.

مقارنة بين أنواع وقف الدعوى (مثال)