أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، منشوراً وزارياً يمنح دور الحضانة ترخيصاً مؤقتاً لمدة ستة أشهر. يهدف القرار لتوفيق أوضاع الحضانات وتسهيل إجراءات الترخيص، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئاسية تهدف لدعم الطفولة المبكرة والتوسع في هذا المجال الحيوي.
شروط وضوابط الترخيص المؤقت للحضانات
تتضمن الضوابط الخاصة بطالب الترخيص والقائم بالإدارة تقديم الأوراق الشخصية اللازمة، مثل صورة البطاقة والمؤهل، بالإضافة إلى صحيفة الحالة الجنائية وشهادة صحية. كما يشترط إقرار بتعيين جهاز وظيفي مؤهل، مع إمكانية تدريب الجهاز غير المؤهل بالتنسيق مع الوزارة، مما يضمن كفاءة العاملين بالدور.
بالإضافة إلى ذلك، يلزم المنشور الحضانات بتقديم إقرار بتطبيق سياسة حماية شاملة للطفل داخل المقر، وكذلك إقرار بالمسؤولية الكاملة عن سلامة الأطفال المتواجدين بالحضانة طوال فترة عملها. يجب أيضاً التعهد بتوفيق أوضاع الحضانة مع جميع الجهات المعنية خلال مدة الترخيص المؤقت، مثل الحماية المدنية والتنمية المحلية والمجتمعات العمرانية.
أما الضوابط الخاصة بالمقر ذاته، فتشمل ضرورة ألا يتعدى المقر الدور الأول بعد الأرضي لضمان سلامة الأطفال وسهولة الوصول. يجب أن يكون هناك سند ملكية أو عقد إيجار للمكان، مع الالتزام الصارم بالسعة المحددة للأطفال في الترخيص المؤقت. علاوة على ذلك، يجب أن يكون المقر بعيداً عن أية مخاطر محتملة قد تهدد أمان الأطفال.
آليات المتابعة وتسهيل الإجراءات
حدد المنشور ضوابط واضحة تلتزم بها المديريات، منها حصر شامل للطلبات المقدمة من الحضانات الراغبة في توفيق أوضاعها، وتصنيف دقيق للمشكلات التي تعوق حصولها على الترخيص. يجب على كل مديرية موافاة الوزارة بهذه البيانات بشكل دوري، لضمان معالجة العقبات بفعالية وسرعة.
كما نص القرار على تفعيل لجنة شؤون المديريات بالتنسيق الكامل مع المحافظين، بهدف تيسير الإجراءات وحل المشكلات على المستوى المحلي. يتوجب على كل مديرية تقديم بيان شهري مفصل بعدد الطلبات التي تم إنجازها ومنحها التراخيص المؤقتة، مما يضمن متابعة مستمرة وشفافية في الإجراءات المتبعة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل لجنة خاصة بالمديرية مهمتها إعداد تقارير دورية لتقييم وضع الحضانات التي تحصل على تراخيص مؤقتة، ومراجعة الإجراءات المتخذة. كما تم تشكيل لجنة منبثقة من اللجنة العليا للحضانات لمتابعة توفيق الأوضاع وتذليل العقبات، مع إعداد قاعدة بيانات وطنية وتتبع الإحصائيات الدورية.
توجيهات رئاسية ودعم الطفولة المبكرة
جاء هذا القرار تنفيذاً مباشراً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية خلال لقاء المرأة المصرية والأم المثالية الذي عُقد بتاريخ 21 مارس 2025. ركزت التوجيهات الرئاسية على أهمية التوسع في استحداث وإنشاء دور حضانات الطفولة المبكرة، وتسهيل كافة إجراءات التراخيص اللازمة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
يتوافق القرار أيضاً مع موافقة مجموعة العمل الوزارية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 مايو 2025، وهي اللجنة المشكلة وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن. هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بدعم قطاع الطفولة المبكرة وتوفير بيئة آمنة ومحفزة لنمو الأطفال في سنواتهم الأولى.
جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي بدأت بالفعل الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات في مصر على مستوى الجمهورية. يأتي هذا الحصر تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية التي تؤكد على أهمية دعم الطفولة المبكرة، والتكليف بزيادة أعداد الحضانات، والعمل على تيسير عملها، بما يساهم في زيادة معدلات التحاق الأطفال بهذه المؤسسات التربوية.