كشف وزير الإسكان شريف الشربيني تفاصيل مهمة خلال بيان الوزارة أمام مجلس النواب، بشأن خطة توفير وحدات سكنية بديلة للمتأثرين بانتهاء العلاقة الإيجارية وفق مشروع قانون الإيجار القديم. أعلن الوزير عن رصد نحو 238,109 وحدة سكنية جاهزة للتسليم، موزعة بين مشروعات المدن الجديدة والمحافظات المختلفة.
إجمالي الوحدات وتوزيعها
بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية البديلة التي تم حصرها نحو 238,109 وحدة. شملت هذه الوحدات مشروعات تم تنفيذها بواسطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب مساهمات من جهات أخرى في المحافظات والمدن الجديدة. هذا التنوع يضمن تلبية احتياجات الفئات المختلفة بأنماط سكنية متنوعة.
نفذت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو 110,820 وحدة سكنية، بينما تولت جهات أخرى مسؤولية تنفيذ 128,270 وحدة سكنية. تتضمن هذه الوحدات أنماطًا مختلفة تتراوح بين الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر، مما يوفر خيارات متعددة للمستفيدين من قانون الإيجار القديم.
مواقع الوحدات السكنية المتاحة
تنتشر المواقع الجغرافية للوحدات السكنية البديلة في عدة مدن جديدة حيوية. تشمل هذه المدن العبور والسلام والسويس الجديدة والقاهرة الجديدة والمنصورة الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر وحدات سكنية ضمن مشروع ديارنا، مما يوفر نطاقاً واسعاً من الخيارات السكنية في مناطق مختلفة.
أما على مستوى المحافظات، فقد أعلن الوزير عن توفر عدد كبير من الوحدات في مشروعات سكنية قائمة. تشمل هذه الوحدات 12,700 وحدة في الإسماعيلية الجديدة، و304 وحدات ضمن مشروع “أهالينا” بجسر السويس، بالإضافة إلى أكثر من 3,000 وحدة سكنية في مشروعات “بشائر الخير 2 و3 و5” بمحافظة الإسكندرية.
خطط التوسع المستقبلية
رصدت وزارة الإسكان أراضي شاسعة تتجاوز مساحتها 2,200 فدان لتكون جاهزة لإنشاء وحدات سكنية بديلة إضافية. جاء ذلك بعد عمليات حصر دقيقة وتأكد من توافر الشروط اللازمة لهذه الأراضي. تعكس هذه الخطوة استعداد الوزارة لأي زيادة في الطلب المستقبلي على الوحدات.
أكد الوزير شريف الشربيني أن الوزارة مستعدة لتلبية أي احتياج لأعداد إضافية من الوحدات السكنية. في حال دعت الحاجة إلى بناء المزيد من الوحدات، سيتم الاعتماد على الأراضي المخصصة في المدن الجديدة أو تلك التي حددتها وزارة التنمية المحلية لهذا الغرض، مما يضمن استمرارية توفير السكن البديل.