أصدرت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأربعاء، حكمين بالسجن المشدد بحق متهمين في قضيتين منفصلتين؛ الأول لحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار، والثاني لحيازة سلاح ناري غير مرخص. تأتي هذه الأحكام ضمن جهود مكافحة الجريمة بالمحافظة، مؤكدة على تطبيق القانون بصرامة ضد كل من يهدد الأمن العام.
أحكام بالسجن المشدد في قضيتي مخدرات وسلاح بالمنيا
عاقبت محكمة جنايات المنيا “علي. أ”، المقيم بمركز مطاي، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات. وقد ألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المضبوطات، وذلك لإدانته بحيازة المواد المخدرة والاتجار بها، في قضية تهدف إلى ردع جرائم ترويج السموم.
كما أصدرت هيئة المحكمة حكمًا ضد “عرفات. ج. ع”، المقيم بمركز العدوة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، ألزمت المحكمة المتهم بدفع غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، مع الزامه بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات، وذلك لثبوت حيازته سلاحًا ناريًا غير مرخص.
تشكيل هيئة المحكمة وإجراءات الجلسة
عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالعظيم رحيم وأحمد محمد عباس. تولى أمانة سر الجلسة كل من مرقص نبيل وخالد محمد عبدالغني، لضمان سير الإجراءات القضائية بدقة وشفافية وفقًا للقانون.
قامت هيئة المحكمة باستعراض أمري الإحالة الصادرين عن النيابة العامة في القضيتين، قبل أن تصدر حكميها النهائيين. وقد ألزمت المحكمة المتهمين في كلتا القضيتين بالمصاريف الجنائية، مؤكدة على ضرورة تحمل التكاليف المترتبة على الإجراءات القضائية.
دور النيابة العامة في إحالة المتهمين
كان المستشار أسامة أبا الخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في وقت سابق. جاءت الإحالة في قضيتين منفصلتين؛ حيث اتهم الأول بحيازة المخدرات، بينما اتهم الثاني بحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.
طالبت النيابة العامة في مرافعتها بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهمين، وذلك لضمان تحقيق العدالة ومكافحة الجرائم التي تهدد أمن واستقرار المجتمع. تعكس هذه الإحالات جدية النيابة في ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.