صحة المواطن.. غلق منشأتين طبيتين غير مرخصتين وضبط منتحلي صفة طبيب بالدقهلية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مؤخرًا، عن إغلاق منشأتين طبيتين تعملان دون ترخيص في محافظة الدقهلية، بالإضافة إلى ضبط شخصين ينتحلان صفة طبيب. تأتي هذه الإجراءات الحاسمة في إطار حملة تفتيشية موسعة استهدفت مكافحة الممارسات الطبية غير القانونية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار بتكثيف الرقابة وحماية سلامة المرضى.

تفاصيل الحملة وإغلاق المنشآت

نُفذت الحملة التفتيشية المشتركة بالتعاون بين الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، ووزارة الداخلية، وهيئة الدواء المصرية. أسفرت الحملة عن إغلاق مركز “الوئام” للطب النفسي وعلاج الإدمان بمدينة بلقاس، وكذلك عيادة الدكتور محمود حامد للطب النفسي في المنصورة. تأكد تشغيل كلتا المنشأتين دون الحصول على التراخيص الرسمية، مما يخالف أحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بتنظيم المنشآت الطبية.

المخالفات الخطيرة والأدوية المضبوطة

كشفت التحقيقات أن القائمين على إدارة المنشأتين المغلقتين كانوا يمارسون مهنة العلاج النفسي دون الحصول على التراخيص اللازمة، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون رقم 198 لسنة 1956. بالإضافة إلى ذلك، تبين أن المنشأتين كانتا تروجان لنفسيهما بشكل مضلل، مستخدمتين إعلانات دعائية توهم المرضى بوجود استشاريين معتمدين ومتخصصين، ما يرفع من حجم المخالفات المرتكبة.

أوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الدكتور تامر مدكور، أن الحملة كشفت عن وجود أدوية مخدرة مدرجة ضمن الجدول الثاني، بالإضافة إلى أدوية مجهولة المصدر داخل المنشأتين. كما تبين عدم وجود رخص قانونية لتداول النفايات الطبية الخطرة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا على الصحة العامة للمواطنين وعلى بيئة العمل داخل تلك المنشآت غير المرخصة. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه المخالفات.

تأكيد الوزارة على استمرار الرقابة

أكدت وزارة الصحة والسكان أنها حرصت على تحرير المحاضر اللازمة لكافة المخالفات التي تم رصدها، وقامت بمصادرة جميع المضبوطات التي عُثر عليها. أُحيلت الواقعة بأكملها إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية حيال المتورطين لضمان تطبيق القانون وردع المخالفين.

شددت وزارة الصحة على عزمها مواصلة حملاتها التفتيشية المكثفة في جميع محافظات الجمهورية. تهدف هذه الحملات إلى مواجهة أي ممارسات طبية غير قانونية، والتصدي بحزم لأي مخالفات قد تمس سلامة المرضى أو تعرض حياتهم للخطر. أكدت الوزارة أنها لن تتهاون مطلقًا في إغلاق أي منشأة طبية يثبت مخالفتها للقوانين، وذلك لضمان أعلى مستويات الحماية والرعاية الصحية للمواطنين.