كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن تخصيص 61 مليون متر مربع من الأراضي لإسكان بديل للمستأجرين وفق قانون الإيجار القديم. كما أعلنت عن خطط لإنشاء منصة إلكترونية لتيسير وصول المستأجرين للوحدات المتاحة. يناقش مجلس النواب المقترحات الحكومية ضمن جلسة مخصصة لمشروعات قوانين الإيجار.
ملايين الأمتار المربعة لإسكان بديل للمستأجرين
الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أفادت أمام مجلس النواب بتوفر 61 مليون متر مربع من الأراضي التابعة لوزارتها في المحافظات، مخصصة لإقامة وحدات سكنية بديلة للمستأجرين بقانون الإيجار القديم. تشمل هذه الأراضي أيضًا مساحات تتبع هيئات الإصلاح الزراعي والأوقاف، مما يوسع نطاق الحلول المقترحة لهذه الفئة من المواطنين. هذه الخطوة تعكس جهود الحكومة لإيجاد حلول جذرية لأزمة الإيجار القديم.
منصة إلكترونية لتسهيل الحصول على الوحدات
أكدت الوزيرة منال عوض أن الوزارة تدرس بجدية إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة. تهدف هذه المنظومة إلى تمكين المستأجرين من التقديم عليها للحصول على أقرب الوحدات السكنية البديلة أو الأراضي المتاحة لهم. هذا النظام سيسهم في تسهيل الإجراءات وتقديم خيارات سكنية تتناسب مع احتياجات المستأجرين ومواقع إقامتهم الحالية، مما يوفر وقت وجهد المستفيدين.
ترحيب برلماني ومناقشات حول قانون الإيجار
رئيس مجلس النواب أعرب عن شكره للحكومة على هذه المقترحات الهامة، مؤكدًا أن المجلس سيدرس كافة التفاصيل المعروضة بعناية فائقة. يشمل ذلك ما تم عرضه بشأن حقوق المستأجر الأصلي وزوجته، في إطار السعي لإيجاد توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين. هذا التفاعل يعكس أهمية القضية على الأجندة التشريعية.
جاءت هذه التصريحات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، التي شهدت مناقشة مكثفة لمواد مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة. يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، ليتناسب مع التطورات الراهنة وحل الإشكاليات المرتبطة بعقود الإيجار المنتهية.