قرر المجلس الأعلى للآثار إلغاء المساواة في رسوم الزيارة بين السائح العربي والمصري، في خطوة تهدف إلى توحيد السياسات مع المتاحف الكبرى. يسري القرار الجديد، الذي سيفصل بين فئات الزوار، اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك بناءً على تفاوت مستويات الدخل.
وافق أعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار خلال جلستهم المنعقدة بتاريخ 30 يونيو الماضي، على إلغاء القرار السابق الصادر في 28 سبتمبر 2002. هذا القرار القديم كان يقضي بالمساواة في رسوم الزيارات المفروضة على السائحين العرب والمصريين عند دخول المواقع الأثرية والمتاحف.
لماذا تغيرت رسوم الزيارة؟
أوضح المجلس الأعلى للآثار أن قرار إلغاء المساواة جاء مدفوعًا بتفاوت مستويات الدخل بين السائحين العرب والمصريين. يسعى المجلس من خلال هذه الخطوة إلى تطبيق نفس الممارسات المعمول بها حاليًا في المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية، حيث تتوحد رسوم الدخول للعرب والأجانب.
فئات الزوار الجديدة
بناءً على القرار الجديد، ستُقسم فئات رسوم الدخول لجميع المناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار إلى فئتين رئيسيتين فقط. هاتان الفئتان هما المصريون والأجانب، وتشمل الفئة الأخيرة جميع الجنسيات العربية دون استثناء. يهدف هذا التصنيف إلى تبسيط هيكل التسعير.
موعد تطبيق القرار
من المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير عام 2026. يمنح هذا الموعد فترة زمنية كافية للمجلس الأعلى للآثار لتعديل أنظمته وتجهيز المواقع الأثرية والمتاحف لتطبيق الهيكل الجديد للرسوم بسلاسة وفعالية.