نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، معلنة بذلك بدء السباق الانتخابي. أعلنت الهيئة عن فتح باب تلقي طلبات الترشح خلال الفترة من الخامس وحتى العاشر من يوليو المقبل، ضمن جدول زمني محدد للعملية الانتخابية الهامة.
فتح باب الترشح للانتخابات
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس عن دعوتها للناخبين المصريين، سواء داخل البلاد أو خارجها، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ المرتقبة. يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المتواصلة لتنظيم عملية انتخابية شفافة ونزيهة تضمن مشاركة واسعة من قبل المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
استعرضت الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفي عقدته يوم الثلاثاء الماضي في مبنى التليفزيون المصري بماسبيرو، كافة القرارات المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ. تضمنت هذه القرارات تفاصيل دقيقة حول شروط الترشح اللازمة للراغبين في خوض الانتخابات، بالإضافة إلى المستندات الرسمية المطلوبة لاستكمال طلبات الترشح بشكل سليم ومتكامل.
تعديلات قانون مجلس الشيوخ وتشكيل المجلس
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون مجلس الشيوخ، وكذلك قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الخاص به. يشكل مجلس الشيوخ الجديد من ثلاثمائة عضو، يتم انتخاب ثلثي هذا العدد بالاقتراع العام السري المباشر، بينما يقوم رئيس الجمهورية بتعيين الثلث المتبقي من الأعضاء لضمان تمثيل أوسع.
خصص القانون الجديد نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة من إجمالي عدد مقاعد مجلس الشيوخ للمرأة، تأكيدًا على دورها الحيوي في الحياة السياسية والمجتمعية وتعزيزًا لتمثيلها في المؤسسات التشريعية. تسهم هذه النسبة المحددة في دعم مشاركة المرأة وتمكينها من المساهمة الفاعلة في صياغة التشريعات والقرارات الوطنية.
تقسم جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون الجديد إلى سبع وعشرين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، مما يتيح تمثيلًا مباشرًا للمناطق الجغرافية المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، خصصت أربع دوائر انتخابية أخرى للانتخاب بنظام القائمة، حيث خصص لكل دائرتين منهما ثلاثة عشر مقعدًا، بينما خصص للدائرتين الأخريين سبعة وثلاثون مقعدًا لكل منهما، لضمان تمثيل متنوع وواسع للأحزاب والكيانات السياسية.
المستندات المطلوبة للترشح
ألزم القانون الجديد جميع الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الشيوخ بتقديم مجموعة من المستندات الأساسية عند تقديم طلباتهم، لضمان استيفاء كافة الشروط القانونية والإجرائية. تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم عملية الترشح وتحديد أهلية المتقدمين بكل دقة وشفافية، مما يسهم في نجاح العملية الانتخابية بشكل عام.
يجب على المترشح تقديم بيان شامل يتضمن سيرته الذاتية، مع التركيز بشكل خاص على خبراته العلمية والعملية التي تؤهله للقيام بمهامه التشريعية بكفاءة عالية. يساهم هذا البيان في إبراز قدرات المترشح وخلفيته المهنية التي يمكن أن تفيد في عمل المجلس.
يتطلب القانون تقديم صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وذلك لضمان خلو سجله من أي سوابق جنائية يمكن أن تؤثر على أهليته لشغل منصب عام. يعد هذا الإجراء ضروريًا للحفاظ على نزاهة أعضاء المجلس وثقة الجمهور بهم.
يجب على المترشح أن يوضح في بيانه ما إذا كان مستقلًا لا ينتمي لأي تيار سياسي، أو منتميًا إلى حزب سياسي محدد، مع ذكر اسم هذا الحزب صراحة. يتيح هذا الإجراء للناخبين معرفة الانتماءات السياسية للمترشحين قبل الإدلاء بأصواتهم.
يلزم القانون تقديم إقرار ذمة مالية للمترشح، يشمل ممتلكاته الخاصة وممتلكات زوجه وأولاده القصر. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وضمان عدم استغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.
يشترط القانون حصول المترشح على شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، وذلك لضمان امتلاك الأعضاء للمستوى التعليمي المناسب الذي يمكنهم من فهم القضايا المعقدة واتخاذ قرارات مستنيرة. تعد هذه الشهادة معيارًا أساسيًا للأهلية العلمية.
يتوجب على المترشح تقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا، لضمان استيفائه لكافة المتطلبات القانونية المتعلقة بالخدمة الوطنية. هذا الشرط يعكس الالتزام بالقوانين المنظمة للخدمة العسكرية في البلاد.
يجب على الراغب في الترشح إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه مصري في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وذلك بصفة تأمين لجدية الترشح. يعاد هذا المبلغ للمترشحين الذين يستوفون الشروط المحددة، بينما يتم مصادرته في حال عدم استيفاء الشروط أو سحب الترشح في بعض الحالات.
بالإضافة إلى المستندات المذكورة، يحق للهيئة الوطنية للانتخابات أن تحدد مستندات أخرى تراها ضرورية لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. تمنح هذه الصلاحية الهيئة المرونة لضمان استيفاء جميع المتطلبات اللازمة لعملية انتخابية دقيقة ومنظمة.