بدأت العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ المصري وفقًا للقانون رقم 141 لسنة 2020، الذي يحدد كافة مراحل الترشح والفحص والطعون. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني الكامل للانتخابات، بفتح باب الترشح في 5 يوليو، وإجراء التصويت مطلع أغسطس، مع إعلان النتائج النهائية بحلول 4 سبتمبر المقبل.
تنظيم الترشح والرموز الانتخابية
تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات مسؤولية تحديد وتوزيع الرموز الانتخابية للمترشحين في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك وفقًا للمادة 14 من القانون رقم 141 لسنة 2020. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين، كما يحدد القانون ضوابط اختيار أسماء ورموز القوائم والمترشحين في النظام الفردي بشكل واضح.
حددت المادة 15 من القانون ذاته آليات قيد طلبات الترشح، حيث تُسجل الطلبات فور ورودها بحسب ساعة وتاريخ تقديمها. تُخصص سجلان لهذه الطلبات؛ أحدهما للمرشحين بالنظام الفردي، والآخر لمرشحي القوائم. تُمنح إيصالات استلام لكل طلب، وتُطبق الإجراءات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديمها وحفظها لضمان النظام والشفافية.
آليات فحص الطلبات والطعون
بموجب المادة 16، تتولى لجان متخصصة في كل محافظة فحص طلبات الترشح والبت في أهلية المترشحين بناءً على المستندات المقدمة. ترأس كل لجنة قاضٍ بدرجة رئيس محكمة ابتدائية، ويشترك في عضويتها قاضيان آخران يختارهما مجلس القضاء الأعلى. يتولى ممثل من وزارة الداخلية الأمانة الفنية للجنة لضمان سير العمل بكفاءة، وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا بتشكيل هذه اللجان ونظام عملها بشكل كامل.
بموجب المادة 17، تعرض الهيئة الوطنية للانتخابات كشوف المترشحين في اليوم التالي لإغلاق باب الترشح. يتضمن الكشف الأول أسماء مترشحي المقاعد الفردية، بينما يخصص الثاني لمرشحي القوائم الأساسيين والاحتياطيين. تحدد الهيئة الطريقة والمكان المناسب لعرض هذه الكشوف لضمان وصول المعلومات للجميع.
تحتوي الكشوف على أسماء المترشحين وصفاتهم، مع تحديد اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح في الكشف الخاص بالقوائم. تستمر عملية عرض الكشوف لمدة ثلاثة أيام متتالية. خلال هذه الفترة، تنشر الهيئة الوطنية للانتخابات أسماء جميع المترشحين في دوائرهم الانتخابية عبر صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار لضمان الشفافية.
تتيح المادة 17 حق الطعن لمن لم يدرج اسمه في الكشف، أو لمن يرغب في الطعن على إدراج اسم مترشح آخر أو إثبات صفة غير صحيحة لأي اسم. يمارس هذا الحق أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون، مما يضمن للمترشحين مراجعة القرارات المتعلقة بقيدهم.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأحزاب السياسية التي قدمت قوائم أو لديها مترشحون فرديون، وكذلك ممثلي القوائم في الدوائر الانتخابية، ممارسة حق الطعن. هذا الحق متاح لمترشحيهم المدرجين في أي من الكشوف المعلنة، مما يعزز الرقابة والعدالة في العملية الانتخابية.
تنتقل الطعون على قرارات لجان الفحص، وفقًا للمادة 18، إلى محكمة القضاء الإداري. يجب تقديم الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين. تلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام بحد أقصى، لضمان سرعة البت في النزاعات الانتخابية.
لا يجوز وقف تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري في هذه الطعون، حتى لو تم تقديم استشكال في تنفيذها أمام أي جهة أخرى. الاستثناء الوحيد هو قرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف التنفيذ، وذلك عند الطعن على الحكم نفسه، لضمان استمرارية العملية الانتخابية.
الجدول الزمني لانتخابات الشيوخ
كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني المفصل لانتخابات مجلس الشيوخ، محددة كافة المراحل والمواعيد بدقة. بدأ فتح باب الترشح في 5 يوليو الماضي واستمر لمدة خمسة أيام حتى 10 يوليو. أُعلنت القائمة المبدئية للمرشحين ورموزهم الانتخابية في 11 يوليو، مما يمثل خطوة أساسية نحو استكمال الإجراءات.
كما فصلت محكمة القضاء الإداري في الطعون المقدمة خلال الفترة من 14 وحتى 16 يوليو. ستُجرى الانتخابات على مرحلة واحدة، حيث يبدأ التصويت للمصريين المقيمين بالخارج يومي 1 و2 أغسطس المقبل، بينما سيتم الاقتراع في الداخل يومي 4 و5 أغسطس، لضمان مشاركة واسعة للناخبين.
تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 أغسطس. أما جولات الإعادة، فستُقام للمصريين بالخارج يومي 25 و26 أغسطس، وفي الداخل يومي 27 و28 أغسطس. من المقرر أن تُعلن النتيجة النهائية للانتخابات وتنشر في الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم، لإتمام العملية الديمقراطية.