قفزة 90%.. كيف تغيرت أسعار كروت الشحن والإنترنت منذ 2016؟

ارتفعت تكلفة خدمات شركات المحمول في مصر بشكل ملحوظ خلال السنوات التسع الماضية، خاصة بين سبتمبر 2016 وسبتمبر 2017، وسط تباين بين زيادة الأسعار على المستهلك وتكلفة تقديم الخدمة من قبل الشركات. وشهدت أسعار كروت الشحن ودقائق المكالمات والإنترنت تغيرات جذرية خلال تلك الفترة.

تحرك أسعار خدمات المحمول في مصر

في الفترة بين سبتمبر 2016 وسبتمبر 2017، شهدت أسعار كروت الشحن تغييرات مفاجئة. في البداية، تم رفع قيمة الكارت إلى 11 جنيها مقابل رصيد 10.4 جنيهات. ثم لاحقًا، تم تخفيض قيمة الكارت إلى 10 جنيهات مقابل رصيد 7 جنيهات، وهو السعر السائد حتى الآن.

تطور أسعار دقائق المكالمات

شهدت أسعار دقائق المكالمات زيادة ملحوظة خلال السنوات التسع الماضية، بنسبة وصلت إلى 90% في المتوسط. ارتفع متوسط سعر الدقيقة داخل مصر من 10 قروش إلى 19 قرشًا، في حين زاد معدل استهلاك الفرد بنسبة تتراوح بين 400% و 500% خلال نفس الفترة.

زيادة أسعار باقات الإنترنت

في يناير 2024، رفعت شركات الاتصالات أسعار السعات الإضافية لباقات الإنترنت الأرضي بنسبة تصل إلى 30%، بزيادة تتراوح بين 20 و30 جنيهاً، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. وفي مطلع 2025، شهدت باقات الإنترنت وكروت الفكة زيادة أخرى بنسبة 30% بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج والعمالة والطاقة والمعدات المستوردة.

معدلات سرعة الإنترنت في مصر

قبل عام 2016، كانت مصر تحتل مركزاً متأخراً في سرعة الإنترنت الثابت عالميًا. لكنها تحسنت لاحقاً لتحتل المركز 71 عالمياً، والأول إفريقيا في الشهر الماضي، بمتوسط سرعة يتجاوز 85.64 ميجا بايت في الثانية. رغم وصول خدمات الجيل الرابع في 2016، ظلت جودة خدمات الإنترنت والمكالمات متواضعة مقارنة بدول أخرى كانت تسعى للوصول لخدمات الجيل الخامس. كان متوسط سرعة الإنترنت في مصر حوالي 5.4 ميجابت في الثانية بنهاية 2017، مع وجود 48 مليون مستخدم إنترنت نشط.

مقارنة أسعار خدمات الإنترنت قبل وبعد

الخدمة السعر قبل السعر بعد
كارت الشحن (رصيد) 10 جنيهات (11 جنيه سعر الشراء) 7 جنيهات (10 جنيه سعر الشراء)
دقيقة المكالمة (متوسط) 10 قروش 19 قرشًا
باقات الإنترنت الأرضي (سعات إضافية) السعر الأصلي زيادة 20-30 جنيهاً

تحديات قطاع الاتصالات

  • ارتفاع تكاليف التشغيل
  • زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج
  • ارتفاع تكاليف العمالة والطاقة
  • زيادة أسعار الأجهزة والمعدات المستوردة