أعلنت وزارة العمل عن إنفاق أكثر من مليار جنيه مصري لدعم العمالة غير المنتظمة خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى يونيو 2025، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. استفاد من هذا الدعم الشامل أكثر من 234 ألف عامل، شملت الرعاية الصحية والاجتماعية، ومنحاً دورية، وتعويضات للحوادث، إضافة إلى استخراج شهادات قياس المهارة.
أوجه صرف مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة
كشف وزير العمل، محمد جبران، عن تفاصيل المبالغ الكبيرة التي تم صرفها لدعم العمالة غير المنتظمة. بلغ إجمالي ما تم إنفاقه مليارًا و143 مليونًا و983 ألفًا و187 جنيهًا، مما يعكس حرص الدولة على توفير شبكة أمان اجتماعي لهذه الفئة من العمال. هذه المبالغ تأتي في إطار التزام الوزارة بتقديم الدعم المستمر والتخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل العمالة غير المنتظمة.
زيادة المنح وتعويضات الحوادث للعمال
أوضح الوزير أن الجزء الأكبر من المخصصات، وهو مليار و109 ملايين و197 ألف جنيه، خُصص لتقديم ست منح دورية سنوية للعمالة غير المنتظمة. وصلت قيمة المنحة الواحدة إلى 1500 جنيه لكل عامل، يتم صرفها في المناسبات المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تم صرف 18 مليونًا و755 ألف جنيه كتعويضات من بند الحوادث، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألف جنيه لكل مصاب، لضمان دعم العمال وأسرهم في الظروف الصعبة.
توجيهات رئاسية بدعم العمالة في مصر
في إطار متصل، تم تخصيص 16 مليونًا و31 ألفًا و187 جنيهًا للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة. كما تضمنت هذه المبالغ تكاليف استخراج شهادات قياس مستوى المهارة بالمجان، بهدف مساعدة العمال على الاستفادة من برامج التأمين الصحي والاجتماعي بشكل فعال. يأتي هذا الدعم تجسيدًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاستمرار في تقديم كافة أشكال الرعاية والحماية للعمالة غير المنتظمة، وتوفير حياة كريمة لهم.