طالبت النائبة آمال عبد الحميد بإعادة النظر في ضوابط التقديم للوظائف الحكومية، مقترحة رفع الحد الأقصى لسن المتقدم إلى 45 عامًا بدلاً من 30 عامًا. تأتي هذه المطالبة البرلمانية من منطلق رؤية إنسانية وتشريعية، تهدف لتحقيق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، وتجنب حرمان الكفاءات من العمل رغم تأهيلها العالي.
مطالبة برلمانية لرفع سن التوظيف الحكومي
طالبت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بإجراء مراجعة شاملة لضوابط التقديم للوظائف الحكومية في مصر. وشددت النائبة على ضرورة رفع الحد الأقصى لسن المتقدم للوظائف العامة من 30 عامًا إلى 45 عامًا، مؤكدة أن هذا التعديل يمثل خطوة أساسية نحو إصلاح منظومة التوظيف. هذه المطالبة تأتي في إطار سعي حثيث لضمان تحقيق العدالة المهنية والوظيفية.
العدالة وتكافؤ الفرص: ركيزة التعديل المقترح
أكدت النائبة آمال عبد الحميد أن مطلبها البرلماني ينبع من رؤية إنسانية وتشريعية عميقة، تعتبر أن شرط السن الحالي غير عادل. وأشارت إلى أن اشتراط ألا يتجاوز سن المتقدم 30 عامًا لا يتماشى مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين. كما ذكرت النائبة أن هذا الشرط يخالف بشكل صريح نصوص الدستور المصري التي تضمن حق العمل لجميع المواطنين دون أي شكل من أشكال التمييز.
الكفاءات المهدرة: شباب فوق الثلاثين ينتظر الفرصة
أوضحت النائبة أن شرط السن الحالي يحرم أعدادًا كبيرة من الشباب والخريجين من فرص التوظيف الحكومي، خاصة أولئك الذين تجاوزوا سن الثلاثين. يشمل ذلك الفئات الحاصلة على درجات علمية متقدمة مثل الماجستير والدكتوراه في تخصصات دقيقة وحيوية، والتي يحتاجها الجهاز الإداري للدولة بشدة. هذا الشرط المجحف يغلق الأبواب أمام هذه الكفاءات، رغم ما يمتلكونه من خبرات مهنية وعلمية قيمة تؤهلهم للإسهام بفاعلية.
شددت النائبة على وجود شباب على درجة عالية من التأهيل والخبرة يمكنهم الإسهام بفاعلية في تطوير الأداء الإداري للدولة. وأشارت إلى أن هذه الطاقات الشابة تستطيع تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل كبير، لكن شرط السن الحالي يقف عائقًا أمامهم. ويغلق هذا الشرط أبواب الأمل والعمل في وجوه هؤلاء الشباب المؤهلين، ويمنع الاستفادة من قدراتهم في بناء وتطوير الجهاز الإداري.
اختتمت النائبة آمال عبد الحميد تأكيدها على أهمية تعديل هذا الشرط في الإعلانات الحكومية الخاصة بالتوظيف. ويهدف هذا التعديل إلى فتح باب القبول أمام شرائح عمرية أوسع من الكفاءات المؤهلة، مما يمثل خطوة هامة نحو تمكين الكفاءات الحقيقية. ويسهم هذا التعديل في تحقيق التنمية الشاملة للدولة، عبر الاستفادة القصوى من كافة الطاقات البشرية المتاحة في مختلف القطاعات.