يتصاعد الجدل مجدداً داخل المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، وذلك بعد نفي خالد المشري، أحد المتنافسين على رئاسة المجلس، وجود أي اتفاق مع محمد تكالة بشأن إجراء انتخابات جديدة لمنصب الرئاسة.
موقف خالد المشري: تمسك بالقضاء ومسار الحكومة الجديدة
نفى المشري في بيان له مساء الجمعة ما تردد حول الاتفاق على انتخابات جديدة لرئاسة المجلس. وأكد مجدداً تمسكه بأحكام القضاء الليبي، الذي أقر بصحة انتخابه رئيساً للمجلس. وأشار إلى أن المجلس يعمل حالياً على استكمال انتخاب مكتب الرئاسة لضمان انتظام العمل ومواصلة دوره السياسي والتشريعي، وفقاً لما نص عليه الاتفاق السياسي.
واعتبر المشري أن تداول مثل هذه الأخبار الكاذبة في هذا التوقيت الحساس يهدف إلى التشويش على المسار التنفيذي الهام، الذي بدأه مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، خلال لقائهما الأخير. ويهدف هذا المسار إلى تشكيل حكومة ليبية جديدة وموحدة تسيطر على كل الأراضي الليبية، وتمهد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في أقرب وقت ممكن، بما يلبي طموحات الشعب الليبي في الاستقرار والانتقال الديمقراطي السلمي.
خلاف حول الشرعية: رأي محمد تكالة ومحاولات المجلس
في سياق متصل، أعلن بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة أن أكثر من 100 عضو اتفقوا على عقد جلسة في 22 من الشهر الحالي لإجراء انتخابات مكتب الرئاسة. وأكدوا أن اللائحة الداخلية للمجلس تسمح لخمسين عضواً فقط بالدعوة لعقد جلسة طارئة.
من جانبه، أبدى محمد تكالة استغرابه من التعميم الصادر عن عقيلة صالح، والذي منح صفة الرئاسة للمشري، وخاطب به جهات سيادية. واعتبر تكالة ذلك تجاوزاً لاختصاصات مجلس النواب، وتدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي لـالمجلس الأعلى للدولة، ومخالفة واضحة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري ومبدأ الفصل بين السلطات.
وأوضح تكالة أن حكم المحكمة العليا لم يمنح أي صفة لأي طرف، بل تناول فقط مسألة الاختصاص القضائي، ولم يطعن في شرعية انتخابه رئيساً للمجلس العام الماضي. وأشار إلى أن المكتب الرئاسي المنتخب هو الجهة الشرعية التي تدير شؤون المجلس وتعقد جلساته، لافتاً إلى أن خالد المشري لم يتمكن من عقد جلسات قانونية، وأن حضورها لم يتجاوز 30 عضواً على الأكثر.
وحذر تكالة جميع مؤسسات الدولة من التعامل مع أي مراسلات أو أوامر صادرة من جهات غير منتخبة، معتبراً ذلك مخالفة قانونية تستوجب المساءلة أمام القضاء. وتعهد بالدفاع عن استقلالية المجلس وضمان احترام مؤسساته الشرعية المنتخبة.
تطورات مجلس النواب: تأجيل مناقشة الميزانية
على صعيد آخر، أعلن مجلس النواب تأجيل جلسته الرسمية التي كانت مقررة هذا الأسبوع. وكانت الجلسة مخصصة لمناقشة مشروع الميزانية العامة المقدمة من حكومة “الاستقرار”، برئاسة أسامة حمّاد، والتي تبلغ قيمتها نحو 160 مليار دينار ليبي.