يشهد سوق الأسمنت في مصر تحولًا إيجابيًا بعد إلغاء قرار خفض الإنتاج، ما يبشر بتوازن الأسعار وزيادة المعروض. أكد أحمد شيرين كريم، رئيس شعبة الأسمنت، أن هذه الخطوة ستعالج الفائض الإنتاجي الكبير وتلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي، لتعزز بذلك استقرار القطاع بعد تراجع الأسعار الأخير.
تأثير إلغاء خفض الإنتاج على السوق
أكد أحمد شيرين كريم، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن إلغاء قرار خفض إنتاج الأسمنت سيحدث تأثيرًا واضحًا في السوق. هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة كبيرة في حجم المعروض مقابل الطلب، ما يسهم في دفع الأسعار نحو مستويات أكثر توازنًا واستقرارًا.
أوضح كريم أن الطاقات الإنتاجية المرخصة لمصانع الأسمنت في مصر تصل إلى نحو 76 مليون طن سنويًا، بينما لا يتجاوز الاستهلاك المحلي 47 مليون طن. هذا يعني وجود فائض إنتاجي يقدر بـ 30 مليون طن، ما يتيح مرونة أكبر في تلبية احتياجات السوق المحلي وربما الإقليمي أيضًا.
استقرار أسعار الأسمنت بعد تراجع ملحوظ
شهدت أسعار الأسمنت خلال الأسبوعين الماضيين تراجعًا ملحوظًا بنسبة كبيرة، وحالياً يشهد السوق استقرارًا نسبيًا. لم تسجل أي شكاوى تُذكر من شركات المقاولات أو المطورين العقاريين أو المستهلكين، ما يعكس تحسنًا في الأوضاع السوقية.
تضمنت العوامل السابقة التي ساهمت في تقلب الأسعار مشكلات في النقل، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب من بعض الدول المجاورة نتيجة مشاريع إعادة الإعمار. أكد رئيس الشعبة أن الوضع حالياً أصبح تحت السيطرة بشكل كامل، بفضل الجهود المبذولة لضبط السوق.
دور الدولة في دعم صناعة الأسمنت
أشاد كريم بالدور الفعال الذي لعبته الدولة خلال السنوات الماضية لدعم صناعة الأسمنت في أوقات أزماتها. أكد أن العلاقة القوية والتعاون المستمر بين الدولة والقطاع الصناعي كانا حاسمين في إنقاذ الصناعة من التعثر، وضمان استمراريتها في ظل التحديات.
شدد على أهمية استمرار التنسيق والتواصل بين القطاعين لضمان استدامة التوازن بين الإنتاج والطلب. هذا التعاون يهدف إلى تحقيق مصالح جميع الأطراف، دون الإضرار بالمصنعين أو التأثير سلبًا على استقرار السوق المحلي.