تمثل زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني “لي تشيانج” إلى مصر نقطة تحول نوعية في العلاقات الثنائية، ومفتاحًا لشراكة استراتيجية طويلة المدى بين البلدين. أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الزيارة تعمق التعاون الاقتصادي والثقافي، وتدعم التوافق في القضايا الإقليمية والدولية، مع التركيز على جذب الاستثمارات في قطاعات المستقبل وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي.
شراكة استراتيجية وتوقيت مهم
شدد المهندس أحمد صبور على أن زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني إلى مصر تجسد خطوة هامة نحو ترسيخ شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين القاهرة وبكين. تعتمد هذه الشراكة على المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لبناء نظام دولي أكثر توازنًا وإنصافًا، مدعومًا بالتعاون الفعال بين دول الجنوب. يؤكد هذا التوجه على أهمية التكتلات الإقليمية والدولية في تحقيق الاستقرار العالمي.
يأتي توقيت الزيارة بدلالات استراتيجية قوية، خاصة مع اقتراب الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2026. تعكس هذه المناسبة عمق التجربة المشتركة التي تطورت من مجرد تعاون دبلوماسي إلى شراكة شاملة. تتسع هذه الشراكة لتشمل مجالات حيوية مثل الاقتصاد، والصناعة، والثقافة، مما يعزز الروابط بين الشعبين والحكومتين.
تعزيز الاستثمار والطاقة والتنمية
ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الدولة الصيني ملفات محورية خلال لقائهما، أبرزها الاستثمار، والطاقة المتجددة، والتنمية المستدامة. يظهر ذلك حرص الدولة المصرية على تنويع شركائها الدوليين وجذب رؤوس أموال أجنبية قادرة على إحداث نقلة نوعية. تستهدف هذه النقلة قطاعات المستقبل الواعدة مثل السيارات الكهربائية والهيدروجين الأخضر.
تتوافق الرؤى بين مصر والصين بشكل كبير في القضايا الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الأزمة الراهنة في غزة. أكد الطرفان أهمية وقف إطلاق النار وتكثيف الجهود الإنسانية المبذولة لدعم القطاع. يعمل الجانبان على التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية، مما يعزز الدور المصري إقليميًا ويدعم جهود الاستقرار والسلام في المنطقة بأسرها.
محور إقليمي ومستقبل التعاون
تعد مصر محورًا استراتيجيًا ضمن مبادرة الحزام والطريق الصينية، وهو ما يتجلى بوضوح في تزايد الاستثمارات الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. يتجه البلدان نحو إقامة مناطق صناعية متطورة تهدف إلى خدمة الأسواق الإفريقية والأوروبية، انطلاقًا من الموقع الجغرافي المتميز لمصر. هذا يعزز من مكانة مصر كبوابة رئيسية للتجارة والاستثمار.
امتد التعاون بين البلدين ليشمل الجوانب الثقافية والتعليمية بشكل ملحوظ. تجلى ذلك في تزايد برامج تعليم اللغة الصينية في مصر، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون بين الجامعات المصرية والصينية. تعزز هذه التبادلات من التفاهم المتبادل وتعمق الروابط الشعبية التي تعد أساسًا قويًا للعلاقات الرسمية بين الدولتين.
دعا المهندس أحمد صبور إلى استثمار زخم هذه الزيارة التاريخية في توسيع الشراكات مع الشركات الصينية، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية الذكية والمناطق الصناعية المستدامة. أكد أن هذه الزيارة تمثل نقطة انطلاق جديدة نحو تعميق الشراكة المصرية الصينية، ووضع البلدين في موقع متميز على خريطة الاقتصاد العالمي المزدهر.