تتقدمت النائبة فاطمة سليم بطلب إحاطة عاجل لوزير العمل، مسلطة الضوء على تفاقم أزمة عمالة الأطفال في مصر والانتهاكات المتزايدة لحقوقهم. أكدت النائبة أن الآلاف يعملون في سن مبكرة وبظروف خطرة، مما يهدد صحتهم ومستقبلهم التعليمي والإنساني. دعت سليم إلى خطة وطنية متكاملة لسحب الأطفال من سوق العمل ودعم الأسر الأكثر احتياجًا لمواجهة هذه الكارثة.
تصاعد مقلق لأزمة عمالة الأطفال في مصر
قدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل موجهًا إلى وزير العمل، محذرة من تزايد أزمة عمالة الأطفال في مصر. شددت النائبة على أن هذه الظاهرة تشكل تهديدًا مباشرًا لحقوق الأطفال الصحية والتعليمية والإنسانية، خاصة مع تزايد الانتهاكات المرتبطة بتشغيلهم في سن مبكرة وفي بيئات عمل محفوفة بالمخاطر. تعكس هذه الخطوة البرلمانية قلقًا متناميًا بشأن مستقبل الطفولة في البلاد.
وأكدت النائبة في طلبها أن معدلات تشغيل الأطفال تشهد اتجاهًا تصاعديًا يدعو للقلق البالغ، حيث يشارك آلاف الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 15 عامًا في سوق العمل. يعد هذا الوضع مخالفة صريحة للقوانين الوطنية، وعلى رأسها المادة (80) من الدستور المصري، التي تحظر تشغيل الأطفال قبل إتمام مرحلة التعليم الإلزامي، وتلزم الدولة بتوفير الحماية والرعاية الشاملة لهم.
تأثير كارثي على مستقبل الطفولة والتعليم
لم تعد أزمة عمالة الأطفال مجرد ظاهرة اجتماعية سلبية عابرة، بل تحولت إلى كارثة إنسانية حقيقية تهدد مستقبل الطفولة في مصر بشكل مباشر. أشارت النائبة إلى أن 78% من الأطفال العاملين هم خارج منظومة التعليم، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2023. يكشف هذا الرقم عن خلل عميق في تطبيق السياسات العامة التي تهدف إلى حماية الأطفال من التسرب التعليمي والعمالة القسرية.
كما أعربت عن بالغ أسفها للحوادث المأساوية المتكررة التي يتعرض لها الأطفال العاملون في مختلف أنحاء الجمهورية. لفتت النائبة الانتباه بشكل خاص إلى الحادثة الأخيرة المؤلمة التي وقعت في محافظة المنوفية، مؤكدة أنها مثال صارخ وواضح على ما يتعرض له هؤلاء الأطفال من مخاطر جسدية ونفسية جسيمة، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى فقدان الحياة بشكل مفاجئ ومؤلم.
خطة وطنية شاملة لمواجهة الظاهرة
شددت النائبة فاطمة سليم على الضرورة الملحة للتحرك الحكومي العاجل لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة والمتنامية. اقترحت النائبة وضع خطة وطنية متكاملة وشاملة، ترتكز على التنسيق الفعال والمباشر بين وزارات التضامن الاجتماعي والعمل والتربية والتعليم. يهدف هذا التنسيق إلى سحب الأطفال من سوق العمل بشكل تدريجي وممنهج، وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة لضمان حقهم في التعليم.
بالإضافة إلى ذلك، دعت النائبة إلى توفير برامج دعم اجتماعي عاجلة ومستمرة للأسر الأكثر احتياجًا، بهدف منع دفع أبنائهم إلى سوق العمل تحت وطأة الفقر والعوز. واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على أن إصدار القوانين وحدها لا يكفي لمعالجة الأزمة، بل يجب تفعيلها بصرامة وحزم، ومحاسبة جميع منتهكي حقوق الأطفال، وتكثيف حملات التوعية المجتمعية لمواجهة ثقافة تقبل تشغيل الأطفال، حمايةً لمستقبل الوطن وضمانًا لحقوق الجيل القادم.