اعتقلت السلطات الأميركية في لوس أنجليس إيرانياً يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة، وذلك بتهمة تصدير “أجهزة إلكترونية متطورة” إلى إيران، في انتهاك واضح للعقوبات المفروضة من واشنطن على طهران. هذه المعلومات أعلنتها وزارة العدل الأميركية، مؤكدة أن العملية تأتي في إطار جهود مكافحة خرق العقوبات.
وجاء الاعتقال بعد ظهر يوم الخميس، حيث ألقي القبض على بهرام محمد أوستوفاري، البالغ من العمر 66 عاماً، وهو من سكان سانتا مونيكا وطهران، فور وصوله إلى مطار لوس أنجليس الدولي. تشمل التهم الموجهة إليه تصدير معدات إشارات للسكك الحديدية وأنظمة اتصالات بشكل غير قانوني إلى إيران.
تفاصيل الاتهامات: دور “أوستوفاري” وشبكته
لائحة الاتهام أوضحت أن أوستوفاري هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هندسة مقرها في طهران. هذه الشركة قامت بتزويد الحكومة الإيرانية بأنظمة إشارات واتصالات حيوية، بما في ذلك مشاريع خاصة بشركة سكك حديدية إيرانية.
ووفقاً لإعلان وزارة العدل الصادر يوم الجمعة، فإن أوستوفاري والمتآمرين معه قد قاموا، في الفترة ما بين مايو 2018 ويوليو 2025 على الأقل، بالحصول على معالجات حاسوبية متطورة، بالإضافة إلى معدات إشارات للسكك الحديد، وإلكترونيات ومكونات إلكترونية أخرى. تم شحن هذه الأجهزة إلى “الشركة (أ)” في إيران.
طرق التهريب: شركات وهمية وإخفاء الحقائق
لإتمام عمليات التصدير غير المشروعة، استغل أوستوفاري شركتين وهميتين كان يديرهما، حيث استخدمهما كقناتين أساسيتين للحصول على الأجهزة الإلكترونية وتوجيهها إلى إيران. وقد تمكن بذلك من إخفاء الوجهة الحقيقية لهذه الشحنات عن الموردين الأميركيين، في محاولة لتجنب الكشف عن نشاطه المخالف للقانون.
الأمر الأكثر خطورة هو أن أوستوفاري واصل نشاطه غير القانوني في التصدير حتى بعد حصوله على الإقامة الدائمة القانونية في الولايات المتحدة في مايو 2020، مما يشير إلى استمراره في انتهاك العقوبات عن علم مسبق. وقد أشار إعلان وزارة العدل إلى أن “أوستوفاري كان على علم بالعقوبات الأميركية على إيران”، حيث ذكرها صراحة في رسائل إلكترونية متبادلة مع متآمرين معه.
لم يكتف بذلك، بل وجه أحد شركائه لتقديم معلومات كاذبة إلى مسؤول فيدرالي مختص في مراقبة الصادرات، بهدف تضليلهم بشأن الاستخدام النهائي للسلع أميركية المنشأ التي تم شحنها إلى “الشركة (أ)” في إيران.
مصير “أوستوفاري”: عقوبة قاسية بانتظاره
يواجه بهرام محمد أوستوفاري أربع تهم تتعلق بانتهاك العقوبات الأميركية. وفي حال إدانته بهذه التهم، فإنه قد يواجه عقوبة قصوى تصل إلى السجن 20 عاماً عن كل تهمة، مما يعني احتمال قضائه مدة طويلة خلف القضبان.