فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي قيودًا أمنية صارمة على المنطقة البحرية المحاذية لقطاع غزة، في خطوة تضاف إلى الإجراءات المشددة المفروضة منذ السابع من أكتوبر 2023. يأتي ذلك وسط استمرار الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري بالقطاع، متجاهلًا كل النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية.
القيود البحرية الجديدة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا عن فرض قيود أمنية مشددة للغاية بالمنطقة البحرية المحاذية لقطاع غزة. تهدف هذه القيود إلى تشديد الحصار القائم ومنع أي تحركات بحرية قد يعتبرها الجيش تهديدًا لأمنه. يشمل القرار مناطق واسعة من المياه الإقليمية التي تقع ضمن النطاق البحري لغزة، مما يحد من أي نشاط للصيادين أو المدنيين في تلك المناطق الحيوية.
تصاعد العدوان على غزة
تتصاعد هذه الإجراءات الأمنية في سياق عدوان شامل ومستمر على قطاع غزة، بدأ منذ السابع من أكتوبر 2023. تشهد غزة حملة إبادة جماعية واسعة النطاق، تشمل عمليات قتل جماعي للمدنيين وتجويع ممنهج وتدمير للبنية التحتية والمنازل على نطاق واسع. كما تُجبر القوات الإسرائيلية الآلاف من سكان القطاع على التهجير القسري من منازلهم، مما فاقم الأزمة الإنسانية بشكل كارثي.
تحدي القرارات الدولية
يستمر جيش الاحتلال في تنفيذ هذه الإجراءات والعمليات العسكرية بالرغم من كل النداءات الدولية المتكررة لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين. وفي الوقت نفسه، تتجاهل إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، أوامر محكمة العدل الدولية الصادرة بوقف الأعمال التي قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة. هذا التحدي الصريح للقرارات الدولية يزيد من عزلتها الدبلوماسية ويبرز مدى إصرارها على مواصلة عملياتها.