تتجه الولايات المتحدة الأمريكية نحو تفاقم أوضاعها المالية، محذرة من خلل هيكلي يهدد استقرارها الاقتصادي. يشير خبراء إلى عجز متزايد في الميزان التجاري والموازنة العامة، مما يدفع الحكومة للاقتراض ويرفع الدين العام بشكل كبير. يتوقعون هروب المستثمرين نحو الذهب وغيره من الملاذات الآمنة، الذي قد يسجل مستويات قياسية تتجاوز ٣٥٠٠ دولار للأوقية.
خلل هيكلي يضرب الاقتصاد الأمريكي
حذر الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، من تفاقم الأوضاع المالية في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأمريكي يعاني من خلل هيكلي متزايد في الميزان التجاري والموازنة العامة. يمكن لهذا الخلل أن يؤدي إلى ضغوط كبيرة على أدوات الدين الأمريكية، مما يدفع المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة خارج نطاق الدولار والأسواق التقليدية.
أوضح الدكتور شعيب أن الفجوة بين الواردات والصادرات الأمريكية تبلغ نحو ١.٢ تريليون دولار، في حين يُقدر عجز الموازنة العامة بـ١.٤ تريليون دولار. يمثل هذا العجز زيادة بنسبة ٦% عن العام الماضي، مما يعكس ضعف السياسات الاقتصادية الحالية. تؤكد هذه الأرقام فشل الإدارة في ضبط الأداء المالي، مما يضطر الحكومة الأمريكية إلى الاقتراض داخليًا وخارجيًا لتغطية الفجوة المتزايدة.
تراكم الديون يهدد الاستقرار المالي
أكد الخبير الاقتصادي أن استمرار تراكم الديون الحكومية يزيد من حجم المخاطر المالية ويثقل كاهل الموازنة بأعباء الفوائد المتزايدة. تجاوزت الديون الأمريكية ٣٨ تريليون دولار حتى نهاية عام ٢٠٢٤، مع توقعات بوصولها إلى حاجز الـ٤٠ تريليون دولار في فترة قصيرة جدًا. هذا الوضع يشير إلى تحديات ضخمة تواجه المالية العامة للولايات المتحدة.
الذهب ملاذ آمن في ظل التقلبات العالمية
أشار الدكتور شعيب إلى أن تزايد المخاطر المالية قد يدفع المستثمرين للابتعاد عن أدوات الدين الأمريكية بشكل متزايد. تأتي هذه التحركات خاصة مع استمرار سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تثبيت أسعار الفائدة، مما يقلل من جاذبية السندات الأمريكية. يفتح هذا الوضع الباب أمام صعود كبير في أسعار الذهب والفضة والبلاتينيوم، كونها ملاذات آمنة تقليدية.
لفت الخبير الاقتصادي إلى أن الذهب قد يسجل مستويات غير مسبوقة، وقد تتجاوز قيمته ٣٥٠٠ دولار للأوقية الواحدة. يرى أن هذا الارتفاع سيُدفع بخروج بعض الصناديق السيادية الكبرى، خصوصًا من آسيا، والتي تبحث عن أصول أكثر استقرارًا. هذا التحول يعكس تزايد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية ويفضل الأصول المادية على السندات.
وختامًا، أشار شعيب إلى أن حالة عدم اليقين العالمي، التي تتجلى في التباطؤ الاقتصادي والتخبط في السياسات المالية، قد تؤدي إلى تغيرات جوهرية في حركة رؤوس الأموال عالميًا. سيكون لهذه التغيرات انعكاسات سلبية على الأسواق العالمية والاقتصادات الناشئة على حد سواء، مما يستدعي مراقبة دقيقة للأوضاع الاقتصادية الدولية.