تستعد بورصة الكويت لإطلاق مرحلة تطوير نوعية لسوق المال، بإدراج وتداول صناديق المؤشرات المتداولة وأدوات الدخل الثابت مثل الصكوك والسندات. تتزامن هذه الخطوة مع قرب إصدار اللوائح والقواعد التنظيمية اللازمة، إلى جانب إطلاق المرحلة الأولى من نموذج “الوسيط المؤهل” لتعزيز كفاءة السوق وشفافيته.
تطوير سوق المال بمنتجات جديدة
تتأهب بورصة الكويت لإحداث نقلة نوعية في سوق المال من خلال إدراج وتداول مجموعة جديدة من المنتجات المالية. تشمل هذه المنتجات صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، بالإضافة إلى أدوات الدخل الثابت كالـ صكوك والـ سندات، مما يوفر خيارات استثمارية أوسع للمتعاملين في السوق. تأتي هذه الجهود بالتوازي مع قرب إصدار الجهات الرقابية للوائح والقواعد التنظيمية التي ستدعم إطلاق هذه المنتجات المبتكرة.
أوضحت البورصة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيتها الشاملة لتهيئة البيئة التقنية وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. تهدف هذه الاستعدادات إلى مواكبة المتطلبات الفنية اللازمة لإدراج وتداول هذه الأدوات المالية الجديدة. أكدت البورصة على استكمال جميع الاختبارات الفنية بنجاح، وذلك بالتعاون الوثيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان جاهزية الأنظمة.
إطلاق نموذج الوسيط المركزي
في خطوة محورية، أطلقت بورصة الكويت الأربعاء الماضي المرحلة الأولى من تطبيق نموذج “الوسيط المؤهل”، وهو تحول تنظيمي وتشريعي بارز. منحت البورصة أول ترخيص لنشاط وكالة المقاصة لتقديم خدمة “الوسيط المركزي”، مما يمثل نقطة تحول كبرى في مسيرة السوق المالية الكويتية. يعتبر هذا التطور من أبرز التغييرات الهيكلية منذ نشأة سوق المال الكويتي في أوائل الثمانينيات، ويعكس التزام البورصة بتحديث آلياتها.
اختارت البورصة “الشركة الكويتية للتقاص” لتكون أول وسيط مركزي في السوق، نظرًا لخبرتها وقدرتها على تولي هذه المهمة الحيوية. وبالتوازي مع ذلك، تمت ترقية عشر شركات وساطة مالية رائدة لتعمل ضمن نموذج “الوسيط المركزي” الجديد. يعزز هذا الترتيب قدرة شركات الوساطة على تقديم مجموعة أوسع وأكثر تنوعًا من الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة ضمن إطار سوق المال، مما يفيد المستثمرين.
تعزيز الكفاءة والشفافية وتقليل المخاطر
تتوقع بورصة الكويت أن يسهم نموذج “الوسيط المركزي” الجديد بشكل كبير في رفع كفاءة البنية التحتية للسوق المالية. يسهم هذا النموذج في تبسيط العمليات وتقليل التعقيدات التشغيلية، مما يعزز من سرعة وجودة تنفيذ الصفقات. وبالإضافة إلى ذلك، يعمل الوسيط المركزي على زيادة مستوى الشفافية في التداولات، حيث يوفر رؤية أوضح للمتعاملين والجهات الرقابية، مما يعزز الثقة في السوق.
يعد تقليل المخاطر التقليدية المرتبطة بعمليات التداول أحد الأهداف الرئيسية لتطبيق هذا النموذج المتطور. من خلال الوسيط المركزي، يتم مركزة العديد من المهام وضمان التزام جميع الأطراف بالقواعد، مما يقلل من احتمالية الأخطاء أو التلاعب. تهدف هذه التحسينات مجتمعة إلى جعل سوق المال الكويتي بيئة استثمارية أكثر أمانًا وجاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.