نظمت النيابة العامة دورة تدريبية متخصصة حول “الطعن بالنقض.. أصوله وإجراءاته العملية والتطبيقية”، بهدف تطوير الكفاءات القانونية لأعضائها وتعزيز مهاراتهم في هذا المجال الدقيق. شارك في الدورة 36 من رؤساء النيابة العامة، وقدمها نائب رئيس محكمة النقض، المستشار ربيع لبنة، على مدار ثلاثة أيام، ضمن استراتيجيتها للارتقاء بمستوى الأداء.
في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة للتدريب، وتطبيقًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، سعت إدارة التفتيش القضائي إلى الارتقاء بالمستوى الفني لأعضاء النيابة. تهدف هذه الدورات إلى تطوير قدراتهم القانونية وتعزيز كفاءتهم في مباشرة اختصاصاتهم، خاصة في المجالات المعقدة التي تتطلب خبرة متقدمة.
نظمت النيابة العامة الدورة المتخصصة بمعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لها. حملت الدورة عنوان “الطعن بالنقض.. أصوله وإجراءاته العملية والتطبيقية”، واستمرت على مدار ثلاثة أيام. شهدت الدورة مشاركة فاعلة من ستة وثلاثين من رؤساء النيابة العامة المختصين بهذا النوع من الطعون.
محاور الدورة ومحاضرها البارز
قدم القاضي الجليل المستشار ربيع لبنة، نائب رئيس محكمة النقض، محاضرات الدورة التدريبية. تولى المستشار لبنة شرحًا وافيًا للمشاركين حول أصول وإجراءات الطعن بالنقض، مستعرضًا خلالها التطبيقات العملية والقضائية ذات الصلة. هذا أسهم بشكل كبير في صقل مهارات أعضاء النيابة العامة الحاضرين.
أهمية الطعن بالنقض في عمل النيابة
تأتي أهمية تنظيم هذه الدورة من المكانة البالغة لعمل الطعن بالنقض في منظومة النيابة العامة. يتطلب هذا الجانب إلمامًا دقيقًا بأحكام القانون، واطلاعًا مستمرًا على أحدث الاتجاهات القضائية لمحكمة النقض. كذلك، يعتبر إتقان صياغة مذكرات الطعن بما يتوافق مع متطلبات المحكمة وما يوجبه القانون أمرًا حيويًا لضمان حقوق المتقاضين.
أهداف النيابة العامة من الدورة التدريبية
هدفت الدورة إلى ترسيخ الفهم القانوني العميق لإجراءات الطعن بالنقض لدى المشاركين. كما سعت إلى تنمية مهاراتهم في التحليل القانوني والصياغة الفنية للمذكرات، والتعرف على أبرز الأخطاء الشكلية والموضوعية التي قد تؤدي إلى رفض الطعون. بالإضافة إلى ذلك، استعرضت الدورة أهم التطبيقات القضائية لمحكمة النقض في مجالات قانونية متعددة، مما يعزز قدراتهم العملية.