أعلنت بورصة الكويت عن جاهزيتها لإدراج صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وأدوات الدخل الثابت مثل الصكوك والسندات، في خطوة هامة لتنويع الأدوات المالية وزيادة عمق السوق. تأتي هذه الخطوة بالتوازي مع جهود هيئة أسواق المال الكويتية لتعزيز البنية التحتية، عبر ترخيص أول وسيط مركزي وترقية عدد من شركات الوساطة، مما يعكس التزاماً بتحسين بيئة التداول.
تعزيز الأدوات المالية في بورصة الكويت
كشفت بورصة الكويت عن استعدادها التام لإطلاق تداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وأدوات الدخل الثابت. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تحقيق تنوع أكبر في الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين، الأمر الذي يسهم في تعميق السوق وتعزيز جاذبيته على الصعيدين الإقليمي والدولي.
أكدت البورصة أنها استكملت كافة الإجراءات الفنية الضرورية لتهيئة البيئة التقنية وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. تضمنت هذه التحضيرات اختبارات فنية مكثفة أجريت بالتعاون مع الجهات الرقابية، لضمان الجاهزية الكاملة للسوق لاستقبال وإدراج هذه المنتجات المالية المبتكرة.
تتوقع البورصة صدور القواعد واللوائح التنظيمية المنظمة لهذه الإصدارات الجديدة خلال الفترة القريبة المقبلة. من شأن هذه الإجراءات أن تفتح آفاقاً واسعة للمستثمرين، وتقدم فرصاً استثمارية متنوعة تدعم سيولة السوق الكويتي وتزيد من تنافسيته.
ترخيص الوسيط المركزي وتأثيره على السوق
في سياق متصل بتطوير البنية التحتية لسوق المال، أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية عن منح ترخيص ممارسة نشاط الوسيط المركزي للشركة الكويتية للمقاصة. تمثل هذه الشركة بذلك أول كيان يتم ترخيصه لمباشرة هذا النشاط الحيوي في دولة الكويت، مما يمثل إضافة نوعية للقطاع المالي.
تتوقع الهيئة أن يسهم تفعيل نشاط الوسيط المركزي بشكل كبير في رفع كفاءة البنية التحتية لسوق المال الكويتي. كما أن هذه الخطوة ستعزز من مستوى الشفافية في التعاملات المالية، وتسهم في تقليل المخاطر التشغيلية المرتبطة بعمليات التداول والتسوية، مما يوفر بيئة استثمارية أكثر أمانًا وجاذبية.
تطوير شركات الوساطة المالية
إضافة إلى ذلك، كشفت هيئة أسواق المال عن ترقية عشر شركات وساطة مالية إلى نموذج “الوسيط المؤهل”. تعتبر هذه المبادرة خطوة محورية تهدف إلى تمكين هذه الشركات من تقديم باقة أوسع وأكثر شمولاً من الخدمات والمنتجات المالية للمستثمرين في السوق المحلي.
يهدف هذا التحديث إلى ضمان توافق الخدمات المقدمة مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية المعمول بها في أسواق المال المتقدمة. سيعزز هذا النموذج قدرة شركات الوساطة على تلبية احتياجات المستثمرين المتزايدة وتقديم حلول مالية مبتكرة.