وافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم، لتحدد زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أضعاف القيمة السارية. يأتي ذلك مع تأكيد الحكومة على دراسة المقترحات النيابية لإجراء تعديلات قادمة، بهدف تحقيق التوازن وطمأنة جميع الأطراف المعنية في ملف يمس ملايين المواطنين.
صادق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم على نص المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم. تنص هذه المادة على أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية التي لا تستخدم لغرض السكنى، سوف تصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية وذلك بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون.
تأثير المادة الخامسة من القانون
تشكل هذه الموافقة خطوة مهمة في مسار مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. سيؤثر هذا التعديل بشكل مباشر على عدد كبير من العقارات المؤجرة لغرض غير سكني، مما يستدعي متابعة مستمرة لتأثيراته على السوق العقاري والمواطنين. يعكس القرار جهودًا لتحديث التشريعات بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
الحكومة تتعهد بتعديلات قادمة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، على تقدير الحكومة لأهمية هذا المشروع الحيوي، مشددًا على التعامل معه بأقصى درجات العناية والحرص المشترك بين الحكومة والمجلس. يأتي هذا التأكيد في ظل النقاشات الواسعة التي أثارها مشروع القانون، والتي تعكس اهتمامًا بالغًا بآثاره على المواطنين.
وأضاف فوزي أن الجميع يدرك تمامًا حساسية وأهمية هذا المشروع، مؤكداً أنه لا يمكن للحكومة تجاهل الأصوات والمقترحات المطروحة. أشار الوزير إلى وجود تعديلات حكومية مرتقبة تعكس استجابة حقيقية للمناقشات والمقترحات التي جرت وستستمر خلال الفترة القادمة، مع حرص شديد على صياغة هذه التعديلات بعناية لضمان تحقيق التوازن المنشود بين المصلحة العامة وحقوق جميع الأطراف المتأثرة بالقانون.