يناقش مجلس النواب الأمريكي في 14 يوليو ثلاثة مشروعات قوانين محورية للأصول المشفرة، بهدف توفير إطار تنظيمي طال انتظاره لقطاع العملات الرقمية الحيوي. يأتي ذلك في ظل توقعات بإنهاء التوتر المرتبط بالتعامل مع هذه الأصول وزيادة الثقة المؤسسية، مما قد يعزز عودة رؤوس الأموال ودفع المزيد من الشركات لتبني بتكوين.
مناقشات حاسمة لتنظيم العملات المشفرة
يستعد مجلس النواب الأمريكي لمناقشة ثلاثة مشروعات قوانين رئيسية تتعلق بالأصول المشفرة في 14 يوليو المقبل. تهدف هذه النقاشات، التي ستجري خلال ما يعرف بـ”أسبوع الأصول المشفرة”، إلى توفير إطار تنظيمي واضح ومحدد، يسهم في إنهاء حالة عدم اليقين التي يعيشها القطاع في الولايات المتحدة. هذه الخطوة ضرورية لتعزيز استقرار السوق.
من المرجح أن يؤدي تمرير هذه القوانين إلى تراجع التهديدات السابقة بخروج قطاع الأصول المشفرة من الولايات المتحدة. كانت الظروف التنظيمية المعادية والتطبيق الصارم للقانون قد دفعت العديد من الشركات للتفكير في الانتقال إلى بلدان أخرى توفر بيئة أكثر ملاءمة لعملها. يهدف التشريع الجديد إلى عكس هذا الاتجاه.
تعزيز الثقة والاعتماد على بتكوين
قال جاج كونر، مدير تعاملات المشتقات لدى بتفينكس للأصول المشفرة، إنه يتوقع عودة رأس المال إلى السوق بعد وضوح الوضع التنظيمي. كان هذا رأس المال مهمشاً في السابق بسبب الضبابية التي أحاطت بالإطار القانوني للعملات المشفرة، مما أثر سلباً على تدفق الاستثمارات وفرص النمو في القطاع.
يرى محللون أن الوضوح التنظيمي المرتقب يمكن أن يشجع المزيد من الشركات الكبرى على تبني بتكوين ضمن استراتيجيات الخزانة الخاصة بها. هذا التوجه يشابه ما قامت به شركات رائدة مثل “ميكرو ستراتيجي” التي راكمت العملة المشفرة كمخزن طويل الأجل للقيمة، مما يدل على ثقة متزايدة في أداء بتكوين.
من جهته، أكد نيكولاي سوندرجارد، المحلل لدى “نانسن”، أن هناك انتشاراً ملحوظاً لاستراتيجيات ضم بتكوين لخزانات الشركات، مما يعكس تزايد ثقة المؤسسات في هذه العملة المشفرة. يعتبر سوندرجارد بتكوين الآن أحد الأصول الأساسية في ميزانيات الشركات العمومية.
في سياق متصل، أوضح جوشوا تشو، الرئيس المشارك لجمعية Web3 في هونغ كونج، لوكالة رويترز أن الارتفاع القياسي الجديد لبتكوين مدفوع بعمليات تراكم مؤسسي متواصلة. يشير تشو إلى أن اللاعبين الكبار يشترون كميات ضخمة، الأمر الذي يؤدي إلى نضوب السيولة المتوفرة في البورصات بشكل ملحوظ.
مبادرات سابقة ودعم حكومي للقطاع
سبق أن وقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مارس الماضي، أمراً تنفيذياً مهماً يقضي بإنشاء احتياطي استراتيجي من العملات الرقمية. تعكس هذه الخطوة رؤية لدمج الأصول الرقمية ضمن الاستراتيجيات المالية الوطنية، وتؤكد على الأهمية المتزايدة لهذا القطاع في الاقتصاد العالمي.
بالإضافة إلى ذلك، قام ترامب بتعيين عدد من الشخصيات المعروفة بدعمها لقطاع العملات المشفرة في مناصب حيوية. من بين هؤلاء بول أتكينز، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات السابق، وديفيد ساكس، المسؤول عن ملف الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، مما يشير إلى وجود اهتمام حكومي متزايد بالتقنيات المالية الجديدة.