وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 212 لسنة 2025 بشأن إقرار الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء. تمثل هذه الخطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة ودعم التنمية المستدامة، مع التركيز على دور مصر المحوري في هذا المشروع الحيوي.
البرلمان يوافق على تأسيس السوق العربية المشتركة للكهرباء
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 212 لسنة 2025 المتعلق بالاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، بالإضافة إلى اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء. يفتح هذا الإقرار آفاقًا جديدة للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة، ويعزز من جهود الدول العربية نحو تحقيق الأمن الطاقوي والتنمية الشاملة، ويؤكد على أهمية الكهرباء كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.
استعرض النائب أحمد الخشن، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، تقرير اللجنة حول الاتفاقيتين. أشار الخشن إلى أن قضايا الطاقة لم تعد تقتصر على الجوانب الفنية فقط، بل أصبحت محورية للأمن القومي وعصبًا حيويًا لتحقيق التنمية المستدامة، مما يعكس القدرة الاستراتيجية للدول على النمو والازدهار. هذه التحولات المتسارعة في العالم المعاصر تفرض ضرورة تبني استراتيجيات جماعية قوية لضمان مستقبل طاقوي مستقر ومستدام.
رؤية استراتيجية لتحقيق التكامل الإقليمي في الطاقة
أكد النائب الخشن أن التطورات الراهنة تحتم على الدول العربية صياغة أطر جماعية فعالة في مجالات الطاقة، خاصة في قطاع الكهرباء. يُعد الربط الكهربائي العربي الشامل أحد أبرز المشروعات التكاملية التي تمهد الطريق لإقامة سوق عربية موحدة للكهرباء بين الدول. يقوم هذا المشروع الطموح على أساس إطار مؤسسي متين، مدعومًا ببنية تحتية متطورة تراعي الجوانب الفنية لضمان تكامل السوق وتحقيق أقصى درجات الكفاءة التشغيلية.
جاءت الاتفاقيتان كجزء أساسي من تنفيذ رؤية جامعة الدول العربية لتعزيز الاندماج الإقليمي في قطاع الطاقة، ودعم أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي. تركز الاتفاقيات بشكل خاص على الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، الذي يهدف إلى ضمان توفير طاقة نظيفة ومستدامة بتكلفة ميسورة للجميع. تسهم هذه الاتفاقيات في خلق بيئة اقتصادية وتنظيمية موحدة، تعزز الاستثمار في قطاع الكهرباء وتحقق منافع اقتصادية وبيئية للدول العربية المشاركة.
مصر رائدة في الربط الكهربائي العربي
تُعد مصر من الدول المؤسِّسة والرائدة في مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي. سبق أن وقعت مصر اتفاقيات ثنائية مهمة للربط الكهربائي مع دول شقيقة مثل السودان، وليبيا، والأردن. كما بدأت مصر مشروع الربط الاستراتيجي مع المملكة العربية السعودية، مما يؤهلها لتكون طرفًا رئيسيًا وفاعلًا ومؤثرًا في هذه السوق العربية المشتركة الواعدة. يبرز هذا الدور المحوري التزام مصر بتعزيز التعاون الإقليمي والاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي.
ترى اللجنة البرلمانية أن الموافقة على هذا القرار وانضمام مصر إلى الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء، يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية. تأتي هذه الخطوة نحو تحقيق التكامل العربي المنشود في قطاع الطاقة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة المرتبطة بأمن الطاقة واستدامتها، وتضع أساسًا متينًا لمستقبل طاقوي عربي مشترك.