تحذير.. عقوبة السجن والغرامة تنتظر منتحلي صفة ذوي الإعاقة للحصول على الامتيازات

يُحدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبات صارمة لانتحال صفتهم، تشمل الحبس والغرامة، مؤكدًا على توفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي لهم. كما يضمن القانون معاملة إنسانية خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة، مع تكفل الدولة بتوفير سبل التأهيل والدفاع القانوني لتعزيز استقلاليتهم ودمجهم.

عقوبات رادعة لانتحال صفة ذوي الإعاقة

يعاقب القانون المصري بالحبس والغرامة كل من يقدم على انتحال صفة شخص ذي إعاقة، أو يساعد آخرين على القيام بذلك. تنص المادة 51 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن عقوبة الحبس في هذه الحالات لا تقل عن ستة أشهر، بينما تتراوح الغرامة المالية بين عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه، تأكيدًا على حماية هذه الفئة الهامة من المجتمع.

حقوق التأهيل والتدريب الوظيفي

يكفل القانون للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الإعداد المهني والتدريب الوظيفي، وذلك وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة. تلتزم الدولة بتوفير هذه الفرص باستخدام أحدث التكنولوجيا وأساليب الدمج الشامل، بهدف بلوغ أقصى درجات الاستقلالية وضمان الجودة والسلامة داخل مؤسسات الإعداد المهني، مع توفير كافة سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية اللازمة لهم.

توفر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي خدمات التأهيل والتدريب، بالإضافة إلى الأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء دون مقابل أو بمقابل رمزي رمزي لتسهيل حصولهم عليها. كما تعمل الوزارة على توفير البرامج التدريبية المتخصصة وتأهيل الكوادر اللازمة لتقديم هذه الخدمات بكفاءة عالية، مما يضمن استفادة قصوى لهم.

لا يسمح لأي مؤسسة ممارسة نشاط التأهيل والتدريب إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي. يحدد هذا الترخيص المعايير الواجب اتباعها لتقديم الخدمات، وأنواع التأهيل المناسب، والمراحل العمرية التي تخدمها المؤسسة، ويستثنى من هذا الشرط الهيئات المماثلة التي تنشأ في القوات المسلحة أو الشرطة.

ضمانات قانونية لمعاملة ذوي الإعاقة في المحاكم

يضمن القانون معاملة إنسانية خاصة للشخص ذي الإعاقة في جميع مراحل الإجراءات القانونية، سواء كان متهمًا أو مجنيًّا عليه أو شاهدًا. تشمل هذه المراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، ويجب أن تتناسب المعاملة مع حالته واحتياجاته لضمان حقوقه كاملة.

يكفل القانون حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى المساعدة الفنية المتخصصة عند الضرورة. يجب أن يتوافر محامٍ للدفاع عن الشخص ذي الإعاقة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، لضمان حصوله على دفاع قانوني عادل وشامل.

يعمل القانون على توفير كافة وسائل الإتاحة التي تمكن الشخص ذي الإعاقة من إبداء دفاعه بشكل كامل وفعّال. تنظم اللائحة التنفيذية للقانون كيفية توفير هذه الوسائل، مما يضمن حصولهم على حقوقهم القضائية دون تمييز أو صعوبة.