يعود اللاعب السابق إبراهيم سعيد إلى ساحات المحاكم مجددًا في قضية جديدة تتعلق ببطلان الحجز على ممتلكاته، وذلك بعد أيام قليلة من قضائه عقوبة حبس بسبب نفقة طليقته. تنظر محكمة مدني القاهرة الجديدة الدعوى في 22 يوليو، حيث يجادل محاميه بأن العين التي يسكنها والمنقولات المحجوز عليها ليست ملكه بل مؤجرة. هذه القضية تضاف لسلسلة طويلة من النزاعات القانونية مع طليقته.
يستعد اللاعب السابق إبراهيم سعيد للوقوف مجددًا أمام محكمة مدني القاهرة الجديدة في 22 يوليو الجاري. تنظر المحكمة دعوى قضائية تطالب ببطلان الحجز على ممتلكاته، في تطور جديد يأتي بعد فترة وجيزة من قضائه عقوبة حبس تتعلق بمبلغ نفقة طليقته. هذه القضية تشكل امتدادًا لمسلسل التحديات القانونية التي يواجهها نجم الكرة السابق، وتعكس استمرارية نزاعاته القضائية.
أزمة جديدة في ساحات المحاكم
تعود تفاصيل الدعوى الحالية إلى جلسة سابقة شهدت مطالبات من محمد رشوان، محامي اللاعب إبراهيم سعيد. طلب المحامي التصريح باستخراج شهادة رسمية من إدارة الكمبوند الذي يسكن فيه موكله. تهدف هذه الشهادة لإثبات أن الوحدة السكنية التي تم الحجز عليها مملوكة بالكامل للشركة المالكة للكمبوند وليس للاعب نفسه. هذا الإجراء يمثل خطوة أساسية في استراتيجية الدفاع لإلغاء الحجز.
أكد “رشوان” خلال المرافعة أن العين التي يقيم فيها اللاعب إبراهيم سعيد هي في الأصل مؤجرة مفروشة. بالتالي، فإن جميع المنقولات التي تم التحفظ عليها في إطار الحجز لا تعود ملكيتها للاعب بل هي مملوكة للشركة المؤجرة للوحدة. هذا الدفاع يسعى لنقض إجراءات الحجز على أساس عدم ملكية اللاعب للعقارات والمنقولات المحجوز عليها، مما قد يغير مسار القضية.
خلفية دعاوى النفقة المتراكمة
جاءت القضية الجديدة بعدما تم القبض على إبراهيم سعيد في وقت سابق لامتناعه عن سداد مبالغ النفقة المستحقة لأبنائه. كانت طليقته قد حصلت على أحكام قضائية متعددة من محكمة الأسرة، شملت تسع دعاوى قضائية متنوعة. هذه الدعاوى تغطي مصاريف المأكل والمشرب والملبس والمسكن، بالإضافة إلى زيادة المصاريف الدراسية لأبنائه من زواجه الأول، مما يعكس حجم النزاعات.
استئناف الأحكام القضائية
استخدم إبراهيم سعيد حقه القانوني في مراحل التقاضي المختلفة، حيث تقدم بطلبات استئناف على الأحكام الصادرة ضده من محكمة الأسرة. ومع ذلك، قامت المحكمة بتأييد تلك الأحكام الأولية في نهاية المطاف، مما يؤكد صحة موقف المدعية. وبذلك، أصبحت تلك الأحكام نهائية وواجبة النفاذ، مما أدى إلى الإجراءات القانونية التي تبعتها، بما في ذلك القبض عليه لاحقًا في قضية النفقة.