رسميًا.. قرار وزاري جديد بشأن حماية مصنعي الزجاج والبيليت والصاج في مصر
ترأس المهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والتجارة، الاجتماع الثامن والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. بحث الاجتماع مجموعة من القضايا الهامة لدعم الصناعة الوطنية، منها معالجة التشوهات الجمركية، وجدولة مديونيات شركات السيراميك، وإنشاء مناطق حرة جديدة. كما تم مناقشة مخالفات بيع الأجهزة الكهربائية المستعملة المستوردة، ومقترح تمويل للتحول الأخضر في الصناعات المصرية.
معالجة التشوهات الجمركية لدعم الصناعة الوطنية
وجه الوزير بدراسة شاملة لمعالجة التشوهات الجمركية التي تضر بمصنعي زجاج السيارات والحديد. تشمل هذه التشوهات فرض رسوم جمركية أعلى على المنتجات النهائية مقارنة بالخامات، ومنح مساندة تصديرية للمنتجات الوسيطة دون المنتج النهائي. وتهدف الدراسة إلى دعم المنتجات المصنعة محليًا وفرض ضوابط مشددة على البضائع المستوردة لحماية الصناعة.
جدولة مديونيات شركات السيراميك
تم الاتفاق على دراسة جدولة مديونيات شركات السيراميك المتراكمة لصالح وزارة البترول، بشرط سداد المسحوبات الشهرية بانتظام. كما تم التأكيد على استمرار مبادرة مقاصة مديونيات المصانع مقابل توريد السيراميك والبورسلين للجهات الحكومية.
مخالفات بيع الأجهزة الكهربائية المستعملة
استعرض الاجتماع مخالفات بيع أجهزة كهربائية مستعملة مستوردة، وجهود جهاز حماية المستهلك في ضبط هذه المخالفات. كما تم مناقشة مظاهر التحايل والغش التجاري المتعلقة ببطاقات كفاءة الطاقة.
تشجيع الاستثمار في قطاع الغزل والنسيج
ناقش الاجتماع طلب شركة هاندسوم تكس الصينية لتأجير مصنع بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. وأكد الوزير حرص الدولة على تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص، بما يحقق الاستغلال الأمثل للأصول ويزيد الإنتاج المحلي في قطاع الغزل والنسيج، مع مراعاة القيمة الإيجارية العادلة.
إنشاء مناطق حرة جديدة في مصر
وافقت المجموعة الوزارية على خطة إنشاء مناطق حرة جديدة في العاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة. وذلك نظراً لارتفاع نسبة الإشغال في المناطق الحرة الحالية إلى 95%. وشددت المجموعة على ضوابط تشمل عدم السماح بإقامة مصانع بنظام المناطق الحرة الخاصة إلا بعد موافقتها، وتخصيص إنتاج هذه المناطق للتصدير مع استثناءات محدودة، ومحاسبة المصانع بأسعار الطاقة العالمية.
تمويل التحول الأخضر في الصناعات المصرية
استعرض الاجتماع مقترح تمويل من وزارة التخطيط بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر. يهدف التمويل إلى دعم التحول الأخضر، وتعزيز التنافسية، وتسريع العمل المناخي، وتحفيز إزالة الكربون في صناعات التعدين، والأسمدة، والأسمنت. كما يسهم في تعزيز قدرة مصر التصديرية ودعم مكانتها كشريك استراتيجي للطاقة الخضراء في أوروبا. ويوفر البرنامج تمويلًا ميسرًا للقطاع الخاص دون أعباء مالية على الحكومة المصرية، بالإضافة إلى دعم فني لتبني تقنيات منخفضة الكربون.