تواجه شركة آبل معارك قانونية متعددة، أبرزها في الاتحاد الأوروبي حيث استأنفت غرامة ضخمة. في المقابل، حققت آبل وفيزا وماستركارد انتصارًا مؤقتًا في دعوى احتكار بالولايات المتحدة، بعد أن رفض قاضٍ فيدرالي القضية بسبب نقص الأدلة، مما يخفف بعض الضغوط القانونية عن عمالقة التكنولوجيا والدفع.
معركة آبل المستمرة مع الاتحاد الأوروبي
تُواجه شركة آبل تدقيقًا قانونيًا مكثفًا، خاصة داخل الاتحاد الأوروبي. استأنفت الشركة مؤخرًا غرامة مالية كبيرة بلغت 500 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 586 مليون دولار أمريكي. كانت المفوضية الأوروبية قد فرضت هذه الغرامة في وقت سابق من العام الحالي، الأمر الذي يعكس تصميم آبل على مواجهة الاتحاد الأوروبي بشأن ما تعتبره معاملة غير عادلة وتحديات تنظيمية.
انتصار قضائي مؤقت لآبل وفيزا وماستركارد
في تطور حديث، حقق الفريق القانوني لشركة آبل انتصارًا مهمًا في الولايات المتحدة، حيث خرجت آبل بالتعاون مع شركتي فيزا وماستركارد من ورطة قانونية كبيرة، على الأقل في الوقت الراهن. رفض قاضٍ فيدرالي دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار كانت قد رفعتها مجموعة من التجار. اتهمت الدعوى الشركات الثلاث بالتواطؤ للحفاظ على رسوم دفع مرتفعة والقضاء على أي منافسة محتملة في السوق.
الباب لا يزال مفتوحًا: مستقبل الدعاوى القضائية
جاء قرار رفض القضية ليس بسبب إثبات خطأ الادعاءات الأساسية، بل لأن القاضي رأى أن التجار المدعين لم يقدموا أدلة دامغة كافية تدعم مزاعمهم. ورغم أن هذا التطور يمثل انتصارًا لشركات التكنولوجيا الكبرى والمؤسسات المالية الضخمة، إلا أن الباب لم يُغلق تمامًا أمام المتقاضين. لا يزال بإمكان المدعين المحاولة مرة أخرى في المستقبل إذا تمكنوا من تقديم أدلة أقوى وأكثر إقناعًا للقضية.