شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ممثلاً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية. أكدت مشاركة مصر التزامها بإيجاد حلول لأزمة الديون العالمية وتمويل أجندة 2030، مستعرضاً جهودها لخفض الدين العام وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، مع دعوة لإصلاح الهيكل المالي العالمي لدعم الدول النامية.
مصر تدير تحديات الديون بفاعلية
ألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة رئيسية في فعالية رفيعة المستوى بعنوان “حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح – تمويل أجندة 2030 في إفريقيا وما بعدها”. أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته سعي مصر الدؤوب لاحتواء الدين العام، وذلك عبر تبني إصلاحات مالية جادة تشمل إصلاحات ضريبية لتعزيز القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات.
وسعّت الحكومة المصرية برنامج الطروحات العامة لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام. حققت مصر فوائض أولية في الميزانية خلال السنوات الخمس الماضية، بلغت 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وتستهدف 4% العام المقبل، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام.
تكللت هذه الجهود بخفض الدين العام من 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى حوالي 90% في يونيو 2024. تتوقع الحكومة المصرية أن يصل الدين العام إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2024/2025، مؤكدة سعيها للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.
حلول مبتكرة لتمويل التنمية
تتجه مصر نحو دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدة لدعم جهود التنمية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من مشروعات التنمية، مع التركيز بشكل خاص على قطاع الطاقة المتجددة. كما عززت اتفاقية رأس الحكمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي الاقتصاد المصري بضخ 35 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو الأكبر في تاريخ البلاد.
خففت هذه الاتفاقية من ضغط السيولة في مصر خلال العام الماضي، وفتحت آفاقًا لاستثمارات بمليارات الدولارات في مشروعات سياحية وسكنية ومناطق استثمارية. تُحرز الحكومة تقدمًا في صفقات أخرى لمبادلة الديون بالاستثمار، التي أثبتت فائدتها لكلا الطرفين الدائن والمقترض. تعمل إعادة توجيه أدوات الدين وتنويعها وتحسينها على تحسين ملف الديون والمساهمة في أجندة التنمية وتحسين جودة الاستثمارات.
دعوة لإصلاح مالي عالمي عادل
أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقدير مصر لشركائها في التنمية، مؤكداً أن دعمهم لم يقتصر على الجانب المالي، بل شمل المساعدة الفنية وبناء القدرات ونقل المعرفة، التي شكلت عوامل محفزة للغاية. وأكد أيضاً دعم الحكومة الكامل للقطاع الخاص ودوره الحيوي في الاقتصاد.
شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تطور الهيكل المالي الدولي الحالي لتقديم المزيد من الدعم للدول النامية، مؤكداً أن المنظومة تحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية. يضمن هذا الإصلاح الوصول المستدام إلى تمويل طويل الأجل بتكلفة معقولة، بالإضافة إلى تمكين آليات عادلة وفعالة لتسوية الديون.
أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه التحسينات ليست مجرد حلول تقنية، بل ضرورية لإعادة بناء الثقة في النظام العالمي، وتزويد الدول بالأدوات اللازمة للاستثمار في شعوبها ومستقبلها. تؤمن مصر بأن الدول النامية بحاجة إلى صوت أقوى ومساحة أكبر في عملية صنع القرار، مع مراعاة خصوصية كل دولة عند تقديم أي مقترحات لتمويل التنمية وخفض الديون.
تناولت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة في تمويل مشروعات التنمية بمصر عبر آليات مبتكرة. أكد السيد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية التعاون بين الدول الأفريقية والمؤسسات المالية لدعم جهود تمويل التنمية، مستعرضاً جهود مصر في الحفاظ على المسار التنازلي للدين خلال عملية الإصلاح الاقتصادي الشاملة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن أزمة الديون لا يمكن أن تستمر كأزمة صامتة. استعرض الدكتور محيي الدين 11 مقترحًا تهدف إلى تخفيف أعباء الديون الحالية وإيجاد حلول فورية لها، وصياغة آليات تمنع تكرار الأزمة مستقبلًا، معتبراً هذه المقترحات مكملة “لتعهدات إشبيلية” الصادرة عن المؤتمر.