أقر مجلس النواب تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل أكثر وضوحًا. تتضمن التعديلات فترات محددة لتحرير عقود الإيجار للأغراض السكنية وغير السكنية، مع ضوابط خاصة لاستمرار العقد في حالات وفاة المستأجر الأصلي أو ورثته. هذه الخطوة تسعى لإنهاء نزاعات طويلة الأمد وتحديث السوق العقاري.
مهلة السنوات الخمس للعقارات غير السكنية
كشف مسؤولون أن تعديلات قانون الإيجار القديم، التي حظيت بموافقة مجلس النواب، نصت على مدة خمس سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين في الوحدات المؤجرة لغرض غير سكني. هذا التعديل يهدف إلى إعطاء مهلة كافية للطرفين لتوفيق أوضاعهم قبل انتهاء العقود بشكل كامل.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح الفيومي أن العقد يمتد للجيل الأول من الورثة في حال وفاة المستأجر الأصلي قبل انقضاء فترة السنوات الخمس المحددة. هذا البند يضمن استمرارية الإيجار لفترة مؤقتة للأجيال التالية، مما يوفر حماية جزئية للورثة.
حق المالك في استرداد العين المؤجرة
وفي سياق متصل، نصت التعديلات على حق المالك في رفع دعوى قضائية لاسترداد العين المؤجرة، وذلك في حال وفاة وريث العقد (الجيل الأول) قبل انتهاء مدة الإيجار المحددة بخمس سنوات. هذا الإجراء يمنح الملاك آلية قانونية لاستعادة ممتلكاتهم في ظروف معينة، ويسهم في تنظيم آليات إنهاء العقود بشكل نهائي.
تفاصيل المواد الخاصة بالإيجار السكني وغير السكني
نصت المادة الثانية من مشروع قانون الإيجارات القديمة على أن عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون والمخصصة لغرض السكنى تنتهي بمرور سبع سنوات من تاريخ العمل به. هذه المدة تعتبر فترة انتقالية للعقود السكنية لتسوية أوضاعها تدريجياً.
كما أوضحت المادة ذاتها أن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى تنتهي بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون. هذا التمييز بين العقود السكنية وغير السكنية يوضح مرونة القانون في التعامل مع مختلف أنواع الإيجارات.
وفي الوقت نفسه، أكدت المادة الثانية أن جميع هذه الأحكام قابلة للتعديل والإنهاء قبل المواعيد المحددة، في حال تم التراضي بين المالك والمستأجر على الإنهاء المبكر للعقد. هذا البند يشجع على الحلول الودية والتوافق بين الطرفين لتسوية الأوضاع الإيجارية.