أعلنت منصة بلو سكاي عن إلزام مستخدميها في المملكة المتحدة بالتحقق من أعمارهم قريبًا للوصول إلى الرسائل المباشرة وجميع محتويات الخدمة. يأتي هذا الإجراء امتثالًا لقانون السلامة على الإنترنت البريطاني، حيث ستبدأ المنصة بطرح ميزات التحقق هذا الشهر، ما يثير نقاشات حول الخصوصية وتداعيات هذه القوانين عالميًا.
لماذا تفرض بلو سكاي التحقق من العمر في المملكة المتحدة؟
تستعد منصة بلو سكاي لإطلاق ميزات التحقق من العمر في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك استجابة للمتطلبات القانونية في المملكة المتحدة. يأتي هذا التغيير امتثالاً لقانون السلامة على الإنترنت البريطاني، الذي يفرض على المنصات الرقمية التي تقدم محتوى للبالغين التأكد من أعمار مستخدميها بشكل دقيق وفعال، بهدف حماية القُصّر من المحتوى غير المناسب.
يُشار إلى أن قانون السلامة على الإنترنت، الذي أُقر في عام 2023، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بشكل كامل في الخامس والعشرين من يوليو الجاري. هذا القانون يلزم جميع المواقع والتطبيقات التي تُتيح محتوى مُصنفًا للبالغين بتبني آليات صارمة للتحقق من عمر مستخدميها، مما يؤثر بشكل مباشر على كيفية تفاعل الأفراد مع هذه المنصات.
آلية التحقق المتاحة وتأثيرها على المستخدمين
أكدت شركة بلو سكاي أنها ستعتمد على خدمات Epic Games Kids Web Services لإتمام عملية التحقق من العمر. ستوفر المنصة لمستخدميها خيارات متعددة لإثبات أعمارهم، بما في ذلك تقنيات مسح الوجه، أو مسح الهوية الشخصية، أو استخدام بطاقة الائتمان كإجراء تأكيدي. تهدف هذه الخيارات إلى توفير مرونة للمستخدمين مع ضمان الامتثال للمعايير القانونية المطلوبة.
لن يتمكن مستخدمو بلو سكاي في المملكة المتحدة الذين لا يثبتون أعمارهم من الوصول إلى الرسائل المباشرة أو رؤية أي محتوى للبالغين يُشارك داخل التطبيق. تُطبق هذه القيود لضمان الالتزام الصارم بمتطلبات قانون السلامة على الإنترنت، مما يُجبر المستخدمين على إتمام عملية التحقق للاستمتاع بكامل ميزات المنصة وتجربتها دون قيود.
انتقادات الخصوصية وتوسع قوانين التحقق عالمياً
على الرغم من أن هذا التحديث سيطبق حاليًا فقط على مستخدمي بلو سكاي في المملكة المتحدة، إلا أن هناك جهودًا مماثلة تُبذل في الولايات المتحدة منذ سنوات. أيدت المحكمة العليا الأمريكية مؤخرًا قانونًا في ولاية تكساس يلزم مواقع المحتوى الإباحي بإجراء عمليات تحقق من أعمار المستخدمين، مما يشير إلى توجه عالمي نحو تنظيم المحتوى الرقمي.
وفي المقابل، انتقد مدافعو الحقوق الرقمية والخصوصية في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هذه الإجراءات. يؤكد المنتقدون أن هذه القوانين تُقوّض الخصوصية الشخصية وتُفتح الباب أمام المزيد من فرص إساءة استخدام بيانات الأطفال والبالغين، معربين عن قلقهم البالغ بشأن التأثيرات طويلة الأمد لهذه السياسات على حرية الإنترنت وأمن البيانات.