تصاعدت الخلافات الزوجية بين زوجين أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بعد أن أقام الزوج دعوى نشوز ضد زوجته، متهمًا إياها بالتعنت ورفض العودة للمنزل. القصة تتكشف بمطالبات مالية ضخمة تجاوزت 22 ألف جنيه شهرياً، وملاحقات قضائية متبادلة بلغت 34 دعوى، بالإضافة إلى صراع على حضانة الأطفال.
تصاعد النزاع: 34 دعوى قضائية و22 ألف جنيه نفقة
أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بالجيزة، مدعيًا تعنتها ورفضها العودة إلى مسكن الزوجية. طالب الزوج زوجته بالتخفيض من نفقات غير مستحقة، بلغت 22 ألف جنيه شهريًا، مؤكدًا تجاوزها للحدود المعقولة.
لا تستجيب الزوجة لمطالب الزوج، بل لاحقته بـ 34 دعوى قضائية متنوعة. شملت هذه الدعاوى مطالبات بنفقات وحبس وأجر مسكن ومصروفات تعليمية وعلاجية، بالإضافة إلى تبديد وجنح سب وقذف، مما يزيد من تعقيد الموقف القانوني بين الطرفين.
اتهامات متبادلة: تفاصيل 8 سنوات من الزواج المضطرب
أعرب الزوج عن معاناته الشديدة خلال 8 سنوات من الزواج، مؤكدًا أنه رأى ما لا يتحمله بشر. اتهم الزوج زوجته بافتعال الخلافات بشكل متكرر وهجر مسكن الزوجية بشكل مستمر، مما أثر سلبًا على استقرار حياتهما الأسرية.
قدم الزوج مستندات رسمية تدعم أقواله، تفيد بتهديد زوجته له، بجانب شهادة شهود عيان يؤكدون روايته. يخشى الزوج على حياته من عنفها، ويؤكد أنها تسببت له بضرر مادي ومعنوي كبير، مما دفعه لرفع هذه الدعاوى القضائية.
مطالب بضم الحضانة: مخاوف الأب على الأبناء وتداعيات النفقة
اتهمت الزوجة زوجها بالاستيلاء على منقولات ومصوغات شخصية، وطالبته برد مبالغ مالية تجاوزت مليون و300 ألف جنيه مصري. تزعم الزوجة أن هذه المطالبات تأتي للانتقام منه بعد طلبه إتمام الطلاق وديًا، مما يعكس رفضها لأي حلول سلمية.
رفضت الزوجة كل محاولات الوصول لحل ودي للأزمة، ولاحقت الزوج لزيادة مبلغ النفقة بشكل مستمر. دفع هذا الموقف الزوج إلى ملاحقتها ببلاغات ودعاوى قضائية لضم حضانة أطفاله، خوفًا على أولاده من عصبيتها وتعنتها المتزايد.
يذكر أن حكم نفقة الصغار يعتبر واجب النفاذ بموجب القانون المصري. إذا امتنع من صدر بحقه الحكم عن التنفيذ دون سبب مقنع لمدة 3 أشهر، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا لنص المادة 293 من قانون العقوبات. تشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.