استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، يوم الأربعاء 2 يوليو. تناول اللقاء تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، خاصة فيما يخص ملفات المياه الحيوية للأمن القومي المصري، إلى جانب مناقشة جهود التنمية في دول حوض النيل والاستثمار بها.
أعرب وزير الخارجية عن تقديره الكبير للتعاون القائم والوثيق بين وزارته ووزارة الموارد المائية والري. يأتي هذا التعاون في ظل التشابك العميق بين ملفات اختصاص الوزارتين، لا سيما القضايا المتعلقة بالمياه. تُعد هذه القضايا محورية للأمن القومي المصري.
تطرق النقاش إلى أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين في مجالات حيوية. شمل ذلك التعامل مع ندرة المياه على المستوى العالمي، وتعزيز وبناء القدرات المحلية والإقليمية في إدارة الموارد المائية. بالإضافة إلى ذلك، ناقش الطرفان نقل التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في هذا القطاع الحيوي.
استراتيجية مصر لمواجهة العجز المائي
استعرض وزير الموارد المائية والري جهود وزارته المكثفة في المجالات المتصلة بالموارد المائية. شمل ذلك الاستخدامات المثلى للمياه ومواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالتغير المناخي. كما أبرزت الوزارة تطبيق أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بموضوعات الري الحديثة وتنمية وحماية الموارد المائية الحالية.
عرض الوزير سياسة وزارة الموارد المائية والري في التعامل مع العجز المائي في مصر. ترتكز هذه السياسة على عدة محاور رئيسية، منها التحول الرقمي الشامل في إدارة المياه وتطوير الجيل الثاني من منظومة الري. تشمل الاستراتيجية كذلك الإدارة الذكية للمياه وتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها.
تعزيز التنمية في دول حوض النيل
أشار الوزيران إلى سعي مصر المتواصل لتحقيق التنمية الشاملة في دول حوض النيل الشقيقة. تهدف هذه الجهود إلى دعم استقرار المنطقة وتحقيق الرفاهية المشتركة. تُعد التنمية في هذه الدول جزءًا لا يتجزأ من رؤية مصر المستقبلية للمنطقة.
تشجع مصر القطاع الخاص الوطني على الاستثمار الفعال في دول حوض النيل. يتم استغلال وجود عدد من الشركات المصرية القائمة بالفعل في تلك الدول لتنفيذ مشروعات تنموية حيوية. تشمل هذه المشروعات سدودًا في دول حوض النيل الجنوبي، شريطة توافقها الكامل مع قواعد القانون الدولي والمواثيق المنظمة.
آلية مصرية جديدة لتمويل مشروعات النيل
يستفيد التعاون المستقبلي من الآلية المصرية الجديدة لتمويل المشروعات في دول حوض النيل. تهدف هذه الآلية إلى توفير الدعم المالي اللازم للمشروعات التنموية. تُسهم هذه المبادرة في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المشتركة وتعزيز الشراكات الإقليمية المثمرة.