زيادة مرتقبة.. تعرف على تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء
زيادات جديدة مرتقبة في أسعار الكهرباء خلال سبتمبر المقبل، وفقًا لمصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة نتيجة الاعتماد على استيراد الغاز والمازوت لتشغيل محطات توليد الكهرباء. هذه الزيادات تأتي رغم زيادة مخصصات دعم الكهرباء في موازنة العام المالي الجديد إلى 75 مليار جنيه، وتهدف لتجنب اللجوء لخطة تخفيف الأحمال في ظل تناقص إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والزيت الخام.
أسعار الكهرباء الجديدة: زيادات مرتقبة في سبتمبر
أكد المصدر أن زيادة أسعار الكهرباء باتت ضرورية لمواجهة ارتفاع تكلفة الإنتاج، خاصة مع نقص الإنتاج المحلي من الغاز والزيت الخام. ورغم تحرير أسعار الطاقة، لا تزال الحكومة تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة، خاصة للشرائح ذات الاستهلاك المنخفض. تأتي هذه الزيادات بعد زيادات سابقة في أغسطس الماضي أثارت جدلاً واسعاً.
شرائح استهلاك الكهرباء وتكلفة الكيلووات
يُقسم الاستهلاك الشهري للكهرباء إلى 7 فئات، تتراوح من أقل من 50 كيلووات/ساعة إلى أكثر من 1000 كيلووات/ساعة. يوضح الجدول التالي أسعار الشرائح الحالية، والتي من المتوقع أن تشهد زيادات جديدة في سبتمبر:
| الشريحة | الاستهلاك (كيلووات/ساعة) | السعر (قرش/كيلووات) |
| الأولى | من 0 إلى 50 | 68 |
| الثانية | من 51 إلى 100 | 78 |
| الثالثة | من 101 إلى 200 | 95 |
| الرابعة | من 201 إلى 350 | 155 |
| الخامسة | من 351 إلى 650 | 195 |
| السادسة | من 651 إلى 1000 | 210 |
| السابعة | أكثر من 1000 | 223 |
استيراد الطاقة وتكلفة إنتاج الكهرباء
ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء يعود بشكل أساسي إلى الاعتماد المتزايد على استيراد الغاز والمازوت، مما يزيد الأعباء المالية على وزارة الكهرباء. فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء تتجاوز 25 مليار جنيه شهريًا، وهو ما دفع الحكومة للبحث عن حلول، بما في ذلك زيادة أسعار الكهرباء.
تخفيف الأحمال وزيادة أسعار الكهرباء
تهدف الحكومة من خلال زيادة أسعار الكهرباء إلى تجنب اللجوء إلى خطط تخفيف الأحمال، خاصة مع تناقص إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والزيت الخام. هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الحكومة لتحقيق التوازن بين توفير الكهرباء وضمان استدامة قطاع الطاقة.