يواجه ملف الأحوال الشخصية للأسر المسيحية في مصر إشكالية حقيقية بسبب تقادم اللوائح المنظمة له، حيث أكد نائب برلماني أن هذه القوانين لم تعد تتناسب مع الواقع المجتمعي المتغير. دعا النائب إلى حوار مجتمعي شامل لتحديث هذه التشريعات لضمان العدالة والمساواة، مؤكداً ضرورة مراجعة شاملة لجميع الأطراف المعنية بهذا الملف الهام.
تحديات قوانين الأحوال الشخصية المسيحية
أوضح النائب إيهاب رمزي البياضي، عضو مجلس النواب، في حوار له ببرنامج “نظرة” على قناة “صدى البلد”، أن هناك إشكالية حقيقية تمس كل أسرة مسيحية في مصر. أشار البياضي إلى أن أقدم لائحة تعود للطائفة الإنجيلية منذ عام 1904، بينما أحدث لائحة للسريان الأرثوذكس تعود لعام 2003، وهي لوائح لم تعد تواكب المتغيرات الاجتماعية.
أسباب المطالبة بالتحديث القانوني
شدد البياضي على أن هذه اللوائح القديمة لم تعد تتناسب مع الواقع المجتمعي المتغير الذي يشهد تطورات متسارعة. لفت عضو البرلمان إلى أن المبادئ المسيحية عامة ولا تتضمن تفصيلات قانونية دقيقة، مما يثير اختلافات في التفسيرات بين الطوائف المختلفة. هذه الاختلافات تخلق تعقيدات قانونية واجتماعية تؤثر على حياة الأسر المسيحية بشكل مباشر. مع تزايد المشاكل الاجتماعية وتعقيدات الحياة المعاصرة، أصبحت هذه اللوائح القديمة عاجزة عن مواكبة متطلبات العصر وضمان حقوق الأفراد.
دعوة شاملة لتحديث التشريعات
أكد النائب إيهاب رمزي البياضي على الحاجة الملحة لتحديث هذه التشريعات، مشدداً على أن الواقع المجتمعي الحالي يختلف جذريًا عن الماضي. دعا إلى ضرورة وضع قوانين عادلة تنظم حياة الأسر المسيحية بما يتوافق مع روح العصر ويلبي احتياجاتها المستجدة. كما طالب بمراجعة شاملة لهذا الملف من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك رجال الدين والقانونيون والمختصون، مؤكدًا أن تحديث هذه القوانين أصبح ضرورة ملحة لضمان حقوق الجميع في إطار من العدالة والمساواة.