يوافق مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم، مقررًا فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية. تقضي التعديلات بزيادة القيمة الإيجارية بشكل كبير، مع ضمانات حكومية بعدم تشريد أي مواطن. تأتي هذه الخطوة وسط ترقب كبير لتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، وترحيب برلماني رغم انسحاب نواب المعارضة.
تفاصيل قانون الإيجار القديم: فترة انتقالية وقيم إيجارية جديدة
وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي على تعديلات قانون الإيجار القديم، وهو ما يمثل تطورًا هامًا ينتظره الملايين من المستأجرين والملاك. يسري القانون الجديد بشكل أساسي على الوحدات المؤجرة لأغراض السكنى، محددًا إطارًا زمنيًا واضحًا للعلاقات الإيجارية القديمة.
تتضمن التعديلات فترة انتقالية محددة بسبع سنوات للوحدات المؤجرة للسكنى، تبدأ بعدها أحكام القانون المدني العادية في السريان على هذه الأماكن. هذا يعني أن العقود الحالية ستنتهي تلقائيًا بعد انقضاء هذه المدة، ولن يكون لأحد حق في البقاء بالوحدة بعد ذلك.
شملت التعديلات أيضًا زيادة ملحوظة في القيمة الإيجارية للمناطق المختلفة، حيث ستصبح الزيادة 20 مثل القيمة القانونية السارية بحد أدنى 1000 جنيه في المناطق المتميزة. أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فستكون الزيادة عشرة أمثال القيمة القانونية الحالية.
أكدت الحكومة المصرية التزامها بمسؤوليتها تجاه المستأجرين، حيث صرحت بأنه لن يتم ترك أي مواطن بلا مأوى بعد انتهاء الفترة الانتقالية. تعهدت الحكومة بتوفير بدائل سكنية قبل انتهاء مدة الإخلاء، وهو ما جاء لتخفيف المخاوف المتعلقة بالآثار الاجتماعية للقانون.
سيتم تشكيل لجان متخصصة لتصنيف الأماكن المؤجرة، تمهيدًا لتطبيق الزيادات الجديدة في الأجرة بشكل عادل ومنظم. وقد لاقى هذا القانون ترحيبًا برلمانيًا واسعًا، يعكس استجابة الحكومة للمطالب النيابية، بينما شهدت الجلسة انسحابًا لنواب المعارضة اعتراضًا على بعض بنوده.
مستجدات إقليمية ودولية: جهود التهدئة وملفات سياسية
تشهد الساحة الدولية تحركات مكثفة لإيجاد حلول للأزمات الراهنة، حيث يقدم الوسطاء مقترحًا جديدًا للتوصل لاتفاق شامل يوقف الحرب في غزة. أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب موافقة تل أبيب على وقف الأعمال القتالية لمدة 60 يومًا، في محاولة لتهدئة الأوضاع الإنسانية المتدهورة.
في الوقت نفسه، تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، مخلفة قتلى وجرحى في صفوف الفلسطينيين بشكل يومي. أكدت الأمم المتحدة أن القطاع يشهد نقصًا حادًا في فرص العيش، مما يزيد من معاناة السكان ويضاعف الضغوط على المنظمات الإنسانية العاملة هناك.
تدعم مصر بقوة جهود التسوية السلمية للأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدة على ضرورة الحلول الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بنظيره الأوكراني على أهمية التوصل إلى تسوية شاملة تنهي الصراع وتحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كشفت تقارير إعلامية عن استخدام الاحتلال الإسرائيلي لمؤسسة “غزة الإنسانية” كستار لممارسة أعمال تستهدف الفلسطينيين، في خطة وُصفت بـ”مصيدة الجوعى”. هذه التقارير تسلط الضوء على استخدام الإغاثة الإنسانية كأداة في الصراع، مما يعمق الأزمة الإنسانية والثقة بالمنظمات العاملة في القطاع.
قضايا اقتصادية واجتماعية: من التعليم إلى قطاع الأعمال
تستعد الأحزاب السياسية المصرية لحالة طوارئ استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ القادمة، حيث بدأت في وضع خططها واستراتيجياتها الانتخابية. تعكس هذه الاستعدادات أهمية المجلس التشريعي في الحياة السياسية المصرية ودوره في إثراء الحياة البرلمانية.
يقترب قطار امتحانات الثانوية العامة من محطته قبل الأخيرة اليوم، حيث يؤدي الطلاب اختبارات مادتي الكيمياء والجغرافيا. يمثل هذا اليوم خطوة حاسمة للآلاف من الطلاب في مسيرتهم التعليمية، تحدد مستقبلهم الأكاديمي والمهني في الجامعات المصرية.
منحت الحكومة مهلة شهر واحد لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة بشركات الإسمنت، في خطوة تهدف لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم الصناعة. يأتي هذا القرار ضمن جهود تنشيط القطاع الصناعي وزيادة قدرة الشركات على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.
دقت صحيفة “مانشيت” جرس الإنذار محذرة من مافيا “جمعيات القروض” التي تحاصر المواطنين، وتستغل البسطاء في القرى والمناطق النائية. تعمل هذه الكيانات في شبكة مصالح شيطانية، تقدم قروضًا صغيرة بفوائد باهظة تصل إلى سداد 20 ألف جنيه مقابل قرض بقيمة 10 آلاف جنيه، مما يوقع الكثيرين في فخ الديون المتراكمة.
تتصدر مصر الإنتاج العالمي للتمور، حيث بلغ إنتاجها 1.8 مليون طن سنويًا، مما يعزز مكانتها في الأسواق الدولية. أشارت غرفة الصناعات الغذائية إلى أن السوق العالمي للتمور مرشح للوصول إلى 18.76 مليار دولار بحلول عام 2029، مما يفتح آفاقًا واسعة للصادرات المصرية.
طالبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بخطوات عملية وملموسة نحو إعادة هيكلة النظام المالي العالمي. شددت المشاط على ضرورة أن يصبح النظام المالي أكثر عدلاً واستجابة لاحتياجات الدول النامية، ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة بفعالية أكبر.
منحت الحكومة دور الحضانة ترخيصًا مؤقتًا لمدة ستة أشهر، وذلك لحين توفيق أوضاعها واستيفاء كافة الشروط والمعايير المطلوبة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرارية عمل الحضانات وتوفير بيئة آمنة وملائمة لرعاية الأطفال، مع إعطائها فرصة لتصحيح أي نقص في المعايير.
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن مصر تبنت نهجًا استباقيًا لإعادة بناء المنظومة الغذائية بالكامل، لضمان الأمن الغذائي للمواطنين. تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية.