تستعد البلاد لاستقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث تفصلنا 72 ساعة فقط عن الموعد المقرر لبدء تلقي الأوراق يوم السبت الموافق 5 يوليو الجاري. تأتي هذه الخطوة الهامة بالتزامن مع استكمال الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة، لا سيما ما يتعلق بتحديد آلية الكشف الطبي المشدد للمرشحين.
تفاصيل الكشف الطبي لمرشحي مجلس الشيوخ
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن التنسيق المكثف مع وزارة الصحة لتحديد المستشفيات والمعامل المعتمدة، المخول لها إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لراغبي الترشح. تم توفير 109 لجان طبية متخصصة بالإضافة إلى 29 معمل تحليل في مختلف أنحاء الجمهورية، لضمان تغطية واسعة وتسهيل الإجراءات على جميع المرشحين المحتملين.
حددت الهيئة آلية واضحة لتوقيع الكشف الطبي على راغبي الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بموجب قرارها رقم 8 لسنة 2025. بدأ سريان هذا القرار وإجراء الفحوصات والتحاليل المطلوبة للمرشحين منذ تاريخ دعوة الناخبين الذي صدر أمس الأول، الموافق 1 يوليو الجاري.
شروط الفحوصات الطبية وآلية تسليم التقارير
يتعين على كل مرشح لانتخابات مجلس الشيوخ الخضوع للكشوف والإجراءات الطبية والتحاليل الدقيقة، وفقًا للضوابط الصارمة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الصحة. تهدف هذه الفحوصات إلى التحقق من خلو المرشح من الأمراض البدنية والذهنية والعصبية التي قد تعيق ممارسته لدوره وواجباته كعضو في المجلس، إضافة إلى التأكد من عدم تعاطيه أي نوع من المخدرات أو المسكرات.
لضمان الدقة والشفافية، يتم توقيع الكشف الطبي للمرشح مع أخذ بصمة إبهام يده اليمنى، بالإضافة إلى صورة شخصية حديثة. بعد انتهاء الفحوصات، تُحرر النتائج في تقارير طبية رسمية تُسلم شخصيًا لطالب الترشح، مع توقيعه بالاستلام على نسخة من التقرير تحتفظ بها المستشفيات والمعامل المعتمدة. كما يلزم المرشح دفع التكلفة المحددة من قبل وزارة الصحة مقابل هذه الفحوصات.
مواعيد تقديم أوراق الترشح والتقارير الطبية
تتولى لجنة سير العملية الانتخابية وتلقي الطلبات، التي شكلتها الهيئة الوطنية للانتخابات، استلام تقارير الفحوصات الطبية مرفقة بأوراق الترشح من جميع المتقدمين. تحيل اللجنة هذه التقارير مباشرة إلى لجنة فحص الطلبات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها والبت في أهلية المرشحين.
أجازت الهيئة قبول المستند الدال على إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لطالب الترشح في بداية تقديم الأوراق، مع التأكيد على ضرورة استكمال طالب الترشح لجميع التقارير المطلوبة وتقديمها قبل انتهاء فترة تلقي طلبات الترشح المحددة. لضمان الشفافية وإطلاع الجميع، تم نشر هذا القرار الهام في الجريدة الرسمية، مؤكدًا على التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالنزاهة والوضوح في جميع مراحل العملية الانتخابية.