رسميًا.. مناقشة تعديلات قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان

بحث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة محمود كارم، تعديلات قانون المجلس ليتوافق مع مبادئ باريس. يهدف اللقاء لتعزيز استقلالية المجلس وفاعليته في حماية حقوق الإنسان، وتأكيد التزام مصر بالمعايير الدولية. تمت مناقشة أوضاع حقوق الإنسان والتقدم المحرز في هذا الملف، بالإضافة إلى تكامل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع رؤية مصر 2030.

تعديلات قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان

تناقش هيئة مستشاري رئيس الوزراء التعديلات المقترحة على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان. يهدف ذلك للانتهاء من الصياغات القانونية اللازمة وإحالة القانون إلى مجلس النواب للمناقشة قريباً. أكد مدبولي حرصه على أن يحصل المجلس على كافة الضمانات القانونية التي تعزز استقلاليته وفق الدستور المصري. يأتي ذلك ليعكس مكانة مصر الدولية في تعاملها مع الآليات الأممية وحماية حقوق مواطنيها و مواكبة مبادئ باريس لحقوق الإنسان.

مبادئ باريس و حقوق الإنسان في مصر

استعرض كارم أبرز محاور عمل المجلس والمقترحات المقدمة لتعديل قانون إنشائه رقم 94 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 197 لسنة 2017. تهدف التعديلات إلى تعزيز اتساق القانون مع مبادئ باريس ودعم استقلالية وفاعلية المجلس في أداء اختصاصاته. تم إرسال هذه المقترحات إلى مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء.

التعاون بين الحكومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان

عقدت لقاءات بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وهيئة مستشاري رئيس الوزراء بناءً على توجيه من مدبولي. جرى خلال هذه اللقاءات استعراض ودراسة التعديلات المقترحة على قانون المجلس. يهدف هذا التنسيق إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل المجلس في مجال حقوق الإنسان. يأمل المجلس أن تتم هذه التعديلات في أسرع وقت ممكن لضمان فعالية المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر و تطوير آليات حقوق الإنسان.