يواصل ميناء طنجة المتوسط، أحد أبرز المراكز اللوجستية في أفريقيا والعالم، تنفيذ استثمارات ضخمة تتجاوز 500 مليون دولار أمريكي. تستهدف هذه الخطوة الاستراتيجية توسعة محطة الشاحنات بشكل كبير، بهدف رئيسي هو مضاعفة حجم الصادرات المغربية المتجهة نحو الأسواق الأوروبية الحيوية، مما يعزز مكانة المغرب كشريك تجاري رئيسي.
ميناء طنجة المتوسط: توسعة استراتيجية لتعزيز الصادرات
يعتزم ميناء طنجة المتوسط، الذي يمثل نقطة وصل حيوية لحركة التجارة البحرية، زيادة طاقته الاستيعابية لمحطة الشاحنات لتصل إلى مليون شاحنة سنوياً في السنوات القليلة المقبلة. هذا المشروع الطموح يأتي في أعقاب معالجة الميناء لـ 516 ألف شاحنة خلال العام الماضي، محققاً نمواً ملحوظاً بنسبة 8.1% على أساس سنوي، مما يؤكد الحاجة الماسة لهذه التوسعة لمواكبة النمو المتزايد.
يهدف مشروع التوسعة الجديد بشكل مباشر إلى دعم نمو الصادرات المغربية المستمر والمتسارع نحو الاتحاد الأوروبي، الذي يُعد الشريك التجاري الأكبر للمملكة. تستهدف هذه الخطوة بشكل خاص قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية وصناعة السيارات والطيران، لتعزيز قدرة المغرب التنافسية على تلبية الطلب المتزايد في الأسواق العالمية وفتح آفاق جديدة للتجارة.
تمويل دولي يدعم النمو اللوجستي
تعتمد عملية تمويل مشروع التوسعة الجديد على مزيج من القروض الدولية الكبرى، لضمان استدامة المشروع ونجاحه. يشمل ذلك قرضاً بقيمة 200 مليون دولار من مجموعة بنوك بقيادة “جي بي مورغان”، بالإضافة إلى قرض مماثل بقيمة 200 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، فيما ستقوم مجموعة “طنجة المتوسط” بتغطية الجزء المتبقي من التمويل من مواردها الذاتية.
مكانة عالمية واستثمارات مستمرة
يُصنف ميناء طنجة المتوسط حالياً في المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، والمرتبة السابعة عشرة عالمياً في معالجة الحاويات. بلغت طاقة الميناء الاستيعابية خلال العام الماضي نحو 10 ملايين حاوية، مسجلاً زيادة بنسبة 18.8% مقارنة بالعام الذي سبقه، مما يبرز دوره المحوري كمشروع استراتيجي ضخم أسهم في تطوير الاقتصاد المغربي بشكل كبير منذ إطلاقه.
استثمر في الميناء إجمالي 13 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي من القطاعين العام والخاص، مما يؤكد ضخامة هذا المشروع وأهميته الاقتصادية. تواصل مجموعة “طنجة المتوسط” ضخ استثمارات سنوية بمتوسط 100 مليون دولار أمريكي لتطوير منصاتها المتعددة، إلى جانب استثمارات مباشرة من أكثر من 1400 شركة صناعية ولوجستية عاملة داخل المنطقة، مما يعزز مكانته كمركز صناعي ولوجستي متقدم.